أكد مستشار وزير الداخلية والمكلف بالعلاقة مع وسائل الإعلام وليد اللوقيني عبر أمواج إذاعة "موزاييك أف أم" أن ايقاف المشتبه بهم السبعة كان بناء على إذن قضائي وأنه قد تم التنسيق بين النيابة العمومية ومأمورية الضابطة العدلية وليس التنسيق بين وزارة الداخلية والعدل. وأضاف أن ايقافهم كان بعد إكتشاف أفعال اجرامية جديدة في حقهم تمثلت في التحضير والتخطيط لعمليات ارهابية. وأكّد على أن الحرب ضد الإرهاب لا هوادة فيها ولا تراجع، مثمّنا مجهودات القضاة في هذا الجانب، مضيفا أن لا أحد يمكنه مناقشة أحكام القضاء عندما يتم إيقاف مشتبه به أو عندما يطلق سراحه لأن في ذلك تكريس لدولة القانون وللديمقراطية ولا بد من احترام قرارات القضاء. ومن جهة أخرى، أكد أن التعذيب من أبشع الجرائم في العالم ولا يمكن لأي كان أن يتهاون فيه وأنه ان اثبتت مسؤولية أي كان فمن المؤكد أنه سيحاسب وأنه ان صدر التقرير المتعلق بالمشتبه بهم السبعة وأثبت تعرضهم الى التعذيب فسيحاسب من قام بذلك لأنه لا أحد فوق القانون. وقال إن أطرافا لا تريد للمؤسسة الأمنية أن تتعافى وراء حملة التشويه التي طالت المؤسسة الأمنية وأعوانها وإطاراتها في المدة الأخيرة لأن هذه الأخير حققت عديد النجاحات الأمنية منها احباط العمليات الإرهابية.. مضيفا : "وربما ذلك لم يرق لبعض الأطراف التي ترفض تتبع الإرهابيين" .
