اكّد وزير العدل محمد صالح بن عيسى انه وحسب المعطيات المتوفرة لديه تم الاحتفاظ بالمتهمين السبعة في قضايا ارهابية، الذين راجت بشأنهم شبعات تعذيب وخطف من قبل أمنيين بالزي المدني،قبل اعطاء الاذن بإيقافهم. وبيّن بن عيسى انه بعد قرار قاضي التحقيق اطلاق سراح العناصر المشتبه تورطهم في جرائم ارهابية، ارتأت مصلحة الابحاث صلب وزارة الداخلية الاحتفاظ بهم وذلك بعد ورود معطيات جديدة وخطيرة كون هؤلاء العناصر تحوم حولهم شبهات كبيرة في تخطيطهم في جرائم ارهابية متوقّعة. وكشف الوزير في حوار له مع الاذاعة الوطنيّة، ان عملية الاحتفاظ بهم كانت بهدف مزيد التاكد من المعطيات الي وصلت مصالح الابحاث، مشيرا الى انه تم الاحتفتظ بالمشتبه بهم دون اذن قضائي الى حين وصول مساعد وكيل الجمهورية الى الوحدة الامنية ثم وقع تحرير اذن قضائي بالايقاف لتواصل المصالح الامنية التحقيق معهم. كما بين أن ظروفا استنائية حالت دون القيام بالاجراءات الروتنية العادية التي تفرض الحصول على اذن قضائي قبل عملية الايقاف، مشيرا الى وجود اتفاق ضمني، فضّل عدم الخوض في تفاصيله، بين المصالح الامنية والنيابة العمومية تمكن مصالح الابحاث بالقيام بعملية الحجز دون الحصول على اذن قضائيّ مسبقا وذلك في حال وجود قرائن جديّة حول تورط العناصر المعنيّة في عملية ارهابيّة.