أصدرت اليوم وزارتي العدل والصحة بلاغا مشتركا حول قضية الموقوفين السبعة في قضية خلية القيروان وجاء في البلاغ ما يلي : "على إثر ما تم تداوله وتسريبه في عدد من وسائل الاعلام الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول ما يعرف بقضية الموقوفين السبعة يهم وزارتي العدل والصحة أن توضحا ما يلي: أولا: تُعبّر كلا الوزارتين عن تنديدهما المطلق والمبدئي بكل ما من شأنه أن يمت بصلة إلى التعذيب وتلتزمان بتتبع كل من يثبت تورطه في ممارسة هذه الجريمة اللاإنسانية مهما كان الدافع أو السبب الذي يقف وراء اللجوء إليها. ثانيا: تشجب الوزارتان نشر مضامين التقارير السرية المتعلقة بهذه القضية وعرضها للعموم -والحال أن القضية ما تزال في طور البحث والتحقيق -مما قد يؤثر سلبا على حسن سير التحقيقات ويمس من استقلالية السلطة القضائية تجاه طرفي النزاع. وعليه فإنه من المتأكد التنبيه إلى خطورة عملية التسريب لتقارير سرية تُعدّ من العناصر الأساسية المكونة لمظروفات الملف القضائي ونشرها للعموم وأثر ذلك على السير الطبيعي للتحقيق، في مخالفة صريحة للقوانين النافذة. هذا وتحتفظ الوزارتان بحقهما في تتبع كل من يثبت تورطه في عملية تسريب التقارير