كذب اليوم المترشح السابق للانتخابات الرئاسية سالم الشايبي ما جاء في التقرير العام لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة الانتخابات الرئاسية 2014 . وقال سالم الشايبي لل"الصباح نيوز" انه اعاد المبلغ المطلوب منه والمقدر ب39 الف دينار . واوضح انه طبقا للفصل 78 من قانون تمويل الحملة فانه اعاد مبلغ الضمان الى خزينة الدولة والمقدر ب10 الاف دينار ومن ثم اعاد 29 الف دينار المتبقية وينص الفصل 78 من قانون التمويل على ما يلي "تخصّص لكل مترشح أو قائمة مترشحة منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية، ويحصل المترشح أو القائمة على نصفها قبل انطلاق الحملة. ويُصرف النصف الثاني في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائيّة للانتخابات، شرط الاستظهار بما يفيد إنفاق القسط الأول في مصاريف الحملة وإيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات. يُلزم بإرجاع كامل المنحة العمومية كل مترشّح تحصّل على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني أو كل قائمة تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية ولم تفز بمقعد بمجلس نواب الشعب.كما تُلزم كل قائمة أو مترشح بإرجاع المبالغ التي ثبت أنها لا تكتسي صبغة مصاريف انتخابية، وتسترد الدولة كل مبلغ غير مستهلك من المنحة العمومية"