اجتمع مجلس أمناء الجبهة الشعبيّة يوم أمس الإثنين وتطرّق في هذا الاجتماع إلى المستجدّات الوطنيّة والإقليميّة وإلى أوضاع الجبهة الشعبيّة ومقتضيات تطويرها لتكون قادرة على تحمّل مسؤوليّتها في مثل هذا الظّرف. وفي هذا الإطار، أصدر بيانا جاء فيه ما يلي : "شدّد مجلس أمناء الجبهة الشعبيّة على أنّ تطوّر الأحداث جاء ليؤكّد ما كانت عبرّت عنه الجبهة الشعبيّة من خشية أن يكون إعلان حالة الطّوارئ، إطارا، لا لإِكساب مقاومة الإرهاب مزيد النّجاعة، بل لتمرير مشاريع وإجراءات خطيرة تهدف إلى تعميق مسار الالتفاف على الثّورة في كافّة المستويات، عبر ضرب الحرّيات وتجريم النضالات الاجتماعيّة وتعطيل تنزيل الدّستور في قوانين ومؤسّسات ديمقراطيّة وإعادة رموز النّظام السّابق إلى الواجهة وفرض توصيات المؤسّسات الماليّة الدوليّة المعادية لمصالح الشّعب والوطن والمسقّفة إلى نهاية هذا العام، وانتهاك سيادة البلاد. إنّ الميزانية التكميليّة ومجمل القوانين الأخرى التي صُودق عليها أو ما تزال في طور الدّرس ومشروع المخطّط التوجيهي وما تعرّض له المعلّمون وفئات أخرى من قمع في الآونة الأخيرة ومذكّرة التفاهم مع الولايات المتّحدة الأمريكيّة والمناورات البحريّة مع القوّات الأطلسيّة، كلّها وقائع تؤكّد ما نبّهت إليه الجبهة الشعبيّة.. وفي هذا الإطار اهتمّ مجلس الأمناء بمشروع قانون "المصالحة الاقتصاديّة" الذي يمثّل انتهاكا صارخا للدّستور ولمسار العدالة الانتقاليّة بغرض تبييض الفساد ونهب المال العام، ودعا مناضلات الجبهة ومناضليها وكافّة أفراد الشعب التونسي وكل القوى السّياسيّة والمدنيّة المعنيّة بهذه القضيّة إلى التحرّك سويًّا من أجل فرض سحب مشروع هذا القانون. ولهذا الغرض قرّر مجلس الأمناء الدّخول مباشرة في مشاورات مع الأحزاب والمنظّمات والجمعيّات والشخصيّات الديمقراطيّة التي تعارض هذا المشروع لتنسيق التحرّك من أجل الحصول على سحبه. كما تطرّق مجلس الأمناء إلى الوضع في المغرب وإلى القمع الذي تتعرّض له القوى الديمقراطيّة والتقدميّة وفي مقدّمتها حزب "النهج الديمقراطي" الذي يصرّ على حقّه في الدّعوة إلى مقاطعة الانتخابات الجماعيّة والمحليّة التي ينظّمها "المخزن"، وعبّر عن تضامنه مع هذا الحزب وعن مطالبة السّلطات المغربيّة بإطلاق سراح كافّة المعتقلين. كما عبّر مجلس الأمناء عن تضامنه المطلق مع الحراك الاجتماعي الأخير في لبنان والعراق، معتبرا إيّاه مؤشّرا للوعي المتنامي لدى شعبي البلدين بضرورة تجاوز التقسيمات الطّائفيّة والمذهبيّة، وتركيز الاهتمام على قضايا الحريّة والعدالة الاجتماعيّة والكرامة الوطنيّة التي تهمّ كافّة قوى الشّعب بمختلف طوائفه ومذاهبه وانتماءاته العرقيّة".
