تدخلت قوات الأمن والجيش الوطنيين، الاربعاء، لمنع الفلاحين والبحارة المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية "يوم غضب الفلاح" من الإلتحاق بمقر وزارة الفلاحة وسد المنافذ المؤدية لها. واحتشد عدد غفير من المتظاهرين الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد في مسيرة سلمية معبرين عن معاناتهم واستيائهم الشديد من الوضع الذي يرزح تحته القطاع. وتمثلت أهم الشعارات التي رفعت خلال الوقفة الاحتجاجية فى "بلاش فلاحة لاصناعة لا سياحة" و"يزي من السياسات الاجتماعية الفاشلة على ظهر الفلاح" و"الفلاحون يهددون بالامتناع عن تزويد أسواق الجملة بالمنتوجات الفلاحية". واعتبر رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار، في نفس الاطار، ان هذه الوقفة الاحتجاجية تاتي كنتيجة حتمية لتدهور وتهميش القطاع الفلاحي، الذي قدرت خسائره بحوالي 453 مليار دينار بعد الضربة الارهابية بسوسة (26 جوان 2015)، بسبب الجوائح الطبيعية والقرارات السياسية الخاطئة المتعلقة بالقطاع ومنع عمليات التوريد والتصدير. وأشار الزار الى ان الاتحاد يطالب الحكومة بالكف عن تهميش الفلاح والاهتمام بالقطاع الفلاحي وايلائه الأولوية المطلقة في حل الاشكالية العالقة التي تحول دون ازدهاره. وأعرب رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب الهادي صولة، خلال هذه الوقفة، عن مساندة الفلاحين وتبنى مشاكلهم التي تتفاقم كل سنة وسط غياب ارادة سياسية فعلية لانقاذ القطاع مشيرا الى ان الاحتجاج هو أكبر دليل على انعدام الحوار مع السلطات المعنية. كما فسر صولة تأزم الوضع بتدهور أسعار المنتوجات الفلاحية كأسعار الطماطم والفلفل حاليا وتضرر عدة مواد فلاحية جراء الجوائح الطبيعية على غرار البرد الذي نزل في ولاية القصرين. وأكد النائب على ضرورة ادراج حلول في مخطط التنمية القادم تتعلق بملف مديونية الفلاحين مشيرا الى أنه لم يتم تفعيل قانون جدولة ديون الفلاحين بالرغم من اقرار الاعتمادات اللازمة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وطالب رئيس الاتحاد الجهوي بالقيروان المولدي رمضاني الحكومة بتحرير التصدير والسماح للفلاحين بتسويق منتوجاتهم خاصة الذين اظطر بعضهم لبيع اراضيهم لتوفير لقمة العيش مشيرا الى تدهور منظومة المياه بولاية القيروان التي ترتكز على الفلاحة السقوية. كما استغربت فوزية السويسي تقني سامي في مجال الفلاحة من توفر عدد من المقاسم الفنية بالقيروان واسنادها لغير الفلاحين او لاشخاص يمتلكون عدة اراضي أخرى عوض تقسيمها على اصحاب الشهائد العليا. وعرض عضو الاتحاد الجهوي بمدنين أهم المشاكل التي تعاني منها جزيرة جربة منها تهميش قطاع الصيد البحري بالجهة وتفاقم ظاهرة الصيد العشوائي الذي أضر بالثروة السمكية وعدم احترام القوانين الى جانب ثقل المديونية. واشار الى معضلة النقص الفادح للمياه ومنعهم من حفر ابار ارتوازية في انتظار مشروع تحلية المياه الذي لم ينجز بعد خاصة وان جربة تمتلك أكثر من مليون شجرة زيتون. وقال عضو الاتحاد الجهوي بسيدي بوزيد ياسين العامري ان وزارة التجارة هي العدو الرئيسي للفلاح مع استمرار توريد "الحيتان الكبيرة" للبطاطا رغم ان احتياطي الدولة يقدر بألفي طن" اضافة الى توريد لحم الاسكالوب والحليب رغم توفر الكميات اللازمة مما اظطر الفلاحين الى التخلص منها. وقد شارك في المسيرة عدد من اعضاء مجلي نواب الشعب(وات)
