قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أنه بادر بجمع الخماسي، رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، لمحاولة إيجاد مناخ ملائم لتشجيع الاستثمارات الداخلية او الخارجية. وأشار السبسي أنه بعد جلسة اليوم بالخماسي فإن تقدما كبيرا، وأنه "تقريبا وصلنا إلى اتفاق"، مشيرا أن الاتفاق سيترجم في صياغة وثيقة بين مختلف الأطراف. وأكد السبسي إلى أنه قد تم التوصل إلى اتفاق في القطاع الخاص سيقع إمضاءه نهاية سبتمبر الحالي، أما في القطاع العام فقد تم التوصل إلى شبه اتفاق سيقع استكماله وإمضاءه نهاية هذا الأسبوع. وأشار كذلك أن هذه الاتفاقيات ستوفر الاستقرار الاجتماعي، الذي اعتبره ضروريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وأضاف السبسي أنه بعد هذا الاتفاق فإنه وجب الالتفات إلى المشاكل العالقة وأهمها مشكل التشغيل والتنمية في الجهات الفقيرة والمهمشة وكذلك مقاومة الإرهاب والتي لا يمكن التغلب عليها إلا بالتضامن المشترك على حسب تعبيره. وقبل هذا التصريح الذي عقب الاجتماع، قال رئيس الجمهورية في مستهله، أن اجتماع اليوم يأتي للوقوف على نتائج الاجتماع الأول للخماسي الذي عقد في أوت الماضي. وأشار إلى أنه على علم بأن كل الأطراف اجتمعت فيما بينها، قائلا "أعلم أن كل الأطراف اجتمعت، وأن الذي يحذوها هو مصلحة الوطن". وأضاف "أنه مهما تكن الانتماءات مختلفة فإن ما يجمعنا هو الوطن"، موضحا في هذا الإطار أن "مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة والمشروعة أيضا". وختم حديثه الذي استهل الجلسة موجها كلامه للخماسي بأن "المسافة مازالت طويلة للمبتغى" وانه رغم ذلك "سوف نصل إلى نتيجة المرجوة لنسعد الشعب".