اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، اليوم الخميس، أن المبادرة التشريعية الصادرة عن رئاسة الجمهورية والمتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية "تنسف منظومة العدالة الانتقالية، وتؤدي إلى التخلي عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم والمصالحة"، وفق تقديرها. وأضافت لدى إشرافها اليوم الخميس، على تدشين أول فرع جهوي لهيئة الحقيقة والكرامة بصفاقس، أن مشروع القانون المقترح من شأنه "أن يفرغ الهيئة من صلاحياتها ومهامها، للحفاظ على منظومة الفساد، كما أنه يضمن الإفلات من العقاب لمرتكبي الفساد المالي والمعتدين على المال العام"، حسب تعبيرها. وشددت بن سدرين على أن "مسار العدالة الانتقالية مستمر"، وعلى أن "أشغال الهيئة متواصلة بشكل طبيعي، وفي إطار التزامها بتطبيق القانون". وأفادت في هذا الصدد، بأن الهيئة تلقت منذ انبعاثها إلى اليوم أكثر من 16 ألف ملف قدمها ضحايا انتهاكات حقوقالإنسان، متوقعة بلوغ أضعاف هذا العدد عند تركيز الفروع الجهوية الأربعة وهي فروع صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة مع موفى الأسبوع الجاري، وإحداث مكاتب متنقلة تابعة للهيئة داخل الجهات الأخرى في غضون شهر نوفمبر 2015 لرصد ضحايا انتهاكات الماضي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عديد الجمعيات المدنية والحقوقية. يذكر أن حفل تدشين الفرع الجهوي لهيئة الحقيقة والكرامة بصفاقس, قد حضره عدد من أعضاء الهيئة وممثلي عدد منالأحزاب السياسية، من بينهم أمين عام حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، الذي أكد في تصريح إعلامي أن تنسيقية الأحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية ماضية في تنظيم مسيرة وطنية بالعاصمة يوم 12 سبتمبر الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال بالتعاون مع مجموعة من الشباب غير المتحزب وحركة "مانيش مسامح"، وذلك "في إطار القانون، ووسط إجراءات أمنية"، حسب تعبيره. يشار إلى أن عمليّة قبول الملفّات بالفرع الجهوي لهيئة الحقيقة والكرامة بصفاقس ستنطلق يوم الاثنين 14 سبتمبرالجاري.(وات)