فشلت دول الاتحاد الأوروبي المجتمعة مساء الاثنين ببروكسيل في الاتفاق بشأن توزيع اللاجئين، وذلك بعد إعادة العديد من الدول المراقبة على حدودها وغلق المجر أبرز منافذها إلى صربيا. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ "يان اسلبورن" الذي ترأس مجلسا طارئا لوزراء داخلية الاتحاد إن "غالبية كبيرة من الدول التزمت مبدأ إعادة توزيع (اللاجئين ال 120 ألفا)، لكن لم يوافق الجميع على ذلك حتى الآن". وفي "روسكي" التي أصبحت نقطة عبور معظم المهاجرين الذين يدخلون المجر، منع 15 شرطيا مجريا الاثنين عبور المهاجرين في حين انهمك شرطيون آخرون في وضع أسلاك شائكة، عشية تطبيق الإجراءات الجديدة المناهضة للهجرة التي اتخذتها سلطات بودابست. وقال حسن وهو سوري ثلاثيني كان يقف وسط جمع من المهاجرين الباكين "سمعنا أن المجر تريد غلق حدودها لكن قالوا لنا إن ذلك سيحصل الثلاثاء". وعلى بعد كيلومترين من المكان غربا، كان يسمح في مركز حدودي رسمي بدخول المهاجرين إلى المجر لكن بوتيرة بطيئة جدا. وبقي مئات منهم عالقين على الجانب الصربي مع حلول الظلام. وصادق المجتمعون كما كان متوقعا على قرار تقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجئ خلال عامين، انسجاما مع الاتفاق الذي توصلوا إليه نهاية جويلية، رغم أنهم لم يحددوا حتى الآن وجهة نحو 32 ألف شخص داخل الاتحاد الأوروبي. لكنهم فشلوا في التوافق على اقتراح جديد للمفوضية الأوروبية التي طلبت منهم الأسبوع الفائت "إعادة توزيع" 120 ألف لاجئ إضافيين موجودين حاليا في إيطاليا واليونان والمجر مع حصص ملزمة. وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن "عددا معينا من الدول لا تريد أن تكون جزءا من عملية التضامن هذه"، مشيرا "خصوصا إلى مجموعة دول فيسغراد". وخاطب كازنوف هذه الدول المترددة أن "أوروبا ليست أوروبا بحسب الطلب". في المقابل أكدت الدول الأعضاء أنها ستتقاسم استقبال نحو أربعين ألف لاجئ كما تقرر منذ نهاية جويلية. وفي مستوى ما أحرز من تقدم في الاجتماع، وافقت إيطاليا واليونان على أن تقيما عند حدودهما الخارجية مراكز استقبال مكلفة تسجيل المهاجرين لدى وصولهم إلى أوروبا، والتمييز بينهم كطالبي لجوء أو كمهاجرين غير شرعيين. وأعربت منظمة العفو الدولية عن الأسف ل "فشل ممثلي الاتحاد الأوروبي مجددا في.. الاستجابة للأزمة" معتبرة أنه يتعين "إعادة النظر بشكل كامل في التعامل مع اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وليس إقامة حواجز جديدة أو الدخول في خصومات حول الحصص". وجاء اجتماع بروكسيل -المخيب للآمال- وسط عودة عمليات المراقبة على الحدود الألمانية والنمساوية ما يشكل عمليا تعليقا لحرية التنقل التي تضمنها اتفاقيات (شنغن) في أوروبا. وبعدما أصبحت خلال بضعة أسابيع بمثابة الوجهة المفضلة بالنسبة للمهاجرين الذين قد يبلغ عددهم مليون شخص هذه السنة بحسب نائب المستشارة سيغمار غابرييل، بررت ألمانيا الاثنين قرارها بتعليق حرية التنقل في أوروبا عبر "عدم تحرك" الاتحاد الأوروبي قائلة إن الإجراءات الجديدة ستستمر لأسابيع. وهذا التغيير المفاجئ في موقف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تواجه مشاكل لوجستية لم تتوقعها ونقمة داخل معسكرها السياسي، يأتي بعد أيام فقط على دعوتها شركائها الأوروبيين لاستقبال اللاجئين بدون قيود على العدد. ومنذ فجر الاثنين في بلدة "'فرايلاسينغ" في بافاريا على الحدود النمساوية، تشكل ازدحام خانق بسبب إعادة العمل الأحد بإجراءات المراقبة على الحدود. وتحاول برلين بذلك الحد من تدفق المهاجرين الكثيف إلى ألمانيا، الوجهة النهائية لكثير منهم على الأخص لسوريين فارين من الحرب. وأوشكت ميونيخ (جنوب) على تجاوز قدراتها للاستيعاب مع وصول حوالي 63 ألف لاجئ في أسبوعين وفدوا من البلقان وأوروبا الوسطى. ودخل نحو ألف لاجئ قادمين من النمسا الاثنين بحسب الشرطة. وسارعت دول في أوروبا الشرقية -سلوفاكيا والجمهورية التشيكية- والتي ترفض منذ أسابيع فكرة ألمانيا توزيع حصص لتقاسم عبء اللاجئين بين الدول الأعضاء ال28، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي فرضتها ألمانيا، وكذلك فعلت النمسا. وأعلنت بولونيا أنها مستعدة لإعادة المراقبة على الحدود في حال وجود تهديد أمني. وقررت النمسا من جانب آخر نشر الجيش على الحدود مع المجر حيث بلغ تدفق المهاجرين أرقاما غير مسبوقة. وعلى الحدود بين اليونان ومقدونيا أشارت الشرطة إلى تراجع نسبي في عدد المهاجرين الواصلين حيث بلغ عددهم خمسة آلاف الاثنين مقابل عشرة آلاف في الأيام السابقة. وحذرت المفوضية العليا للاجئين من "فراغ قانوني" سيواجهه اللاجئون في أوروبا وأشارت إلى "الطابع العاجل لحل أوروبي شامل" للمسألة. وأعلنت بريطانيا -التي تملك مثل الدانمارك وأيرلندا خيار الانسحاب من سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي- الاثنين، تعيين مساعد وزير لشؤون اللاجئين. ووعدت باستقبال 20 ألف سوري على خمس سنوات. ولا توجد مؤشرات على تراجع أزمة المهاجرين بسبب الحروب والبؤس في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أنه قرر استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين بداية من أكتوبر في إطار عمليته البحرية في المتوسط. واعتبر رئيس الوزراء اليوناني السابق ألكسيس تسيبراس "أن عمليات من طبيعة عسكرية.. ستضرب لاجئين أبرياء وليس مهربين.. فالمراكب تصل (إلى أوروبا) بدون مهربين" على متنها.(أ ف ب)
