وفي تصريح اثر المقابلة، أكدت وزيرة العدل الفرنسيّة أنّ لقاءها رئيس الحكومة يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وبلادها في مجال القضاء من أجل تكريس النظام الديمقراطي وجعله أكثر نجاعة مؤكّدة أن روابط التعاون بين البلدين وثيقة ومتواصلة من أجل إرساء دولة القانون وتعزيز مقومات حقوق الإنسان إلى جانب السعي المشترك لوقف نزيف الإرهاب وقطع الطريق إليه من خلال مزيد الإهتمام بمسألة الشباب ووضع القوانين والآليات الكفيلة بمنعهم من السقوط في هذا المنزلق الخطير. وأشارت الوزيرة إلى أنّ التّوقيع اليوم على بروتوكول اتفاق إداري للتعاون في المجال القانوني بين وزارتي العدل التونسيّة ونظيرتها الفرنسية يترجم حرص البلدين على مزيد تمتين روابط التعاون في المجال القضائي والقانوني وذلك انطلاقا من التقارب القائم بين النظامين القضائيين التونسي والفرنسي. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد أضافت كريستيان توبيرا أنّ هذا الإتفاق يقضي بتعزيز سبل تبادل المعلومات بشأن جملة من القوانين الجاري بها العمل وأشغال البحث والإرشاد في المادتين القانونيّة والقضائيّة، فضلا عن تبادل الكفاءات والخبرات في مجال استعمال التكنولوجيا الحديثة للاتصال والمعلومات في مادة إدارة القضاء. وكشفت الوزيرة الفرنسيّة أنّه سيتمّ إحداث مجموعة عمل تونسية – فرنسية للتعاون القانوني والقضائي حيث ستوكل لها مهمة تيسير وهيكلة وتنسيق التعاون، وذلك من خلال إعداد مخطّط عمل لمدّة عامين بداية من سنة 2015 يتضمّن جميع القطاعات والمشاريع التي يقع تفعيلها أثناء الفترة التي يشملها البرنامج و إعداد طرق وآليات تنفيذ الأنشطة والمشاريع المختارة وتقييم النتائج وعند الاقتضاء القيام بالتعديلات الضرورية إلى جانب إعداد تقارير حول مدى التقدم في تنفيذها. وانتهت وزيرة العدل الفرنسيّة إلى التأكيد بأنّ هذا الإتفاق الإداري الذي يمتدّ على 3 سنوات سيدخل حيّز التطبيق مباشرة بعد إمضائه، وسيكون قابلا للتجديد آليّا لمدّة 3 سنوات جديدة