أحيل اليوم بحالة إيقاف على الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس مخرج سينمائي تونسي لمحاكمته في قضية تتعلق بتهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والاعتداء بالعنف على موظف عمومي. وقد أنكر المتهم التهمة المنسوبة اليه. وتجدر الإشارة إلى أنه حُوكم ابتدائيا ب10 أشهر سجن، فاستأنف الحكم وكلف المحامي منير بن صالحة بإنابته. وانطلقت القضية عندما كان المتهم رفقة صديق له وهو مخرج سينمائي انقليزي في طريق عودتهم بجهة المرسى فأوقفتهما وحدات أمنية ووقع حينها سوء تفاهم فتم الاحتفاظ بهما بمركز الإيقاف ببوشوشة، ثم أحيلا على محكمة تونس لمحاكمتهما من أجل السكر الواضح وقد قررت المحكمة تخطئة كل واحد منهما بمبلغ مالي يقدر ب200 دينار. وكان من المفروض ان يغادر المخرج السينمائي التونسي السجن على غرار صديقه الانقليزي الا انه فوجئ بوجود قضية "لفقه له أعوان الأمن بمركز الإيقاف ببوشوشة تتعلق بتهمة هضم جانب موظف عمومي" وفق ما أفادنا به بن صالحة. وقد رافع محاميه امام استئناف تونس وطالب الحكم بعدم سماع الدعوة واعتبر ان التهمة كيدية فقد قررت الحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.