مثل مساء اليوم أمام الدائرة الجناحية بابتدائية تونس القيم العام الذي اتهمته وليّة بتعنيفها والتسبب لها في العمى باحدى عينيها. وقد أنكر التهمة وقال أنه ألقى عليها وثائق لكن لم يعنفها مثلما ادعت فيما لم تحضر الشاكية. وطلب عدم الافراج عنه وابقاءه على ذمة القضية ليحاكم لانه يريد مغادرة السجن وهو بريء مما نسب اليه . فهو على حد تعبيره مظلوم ولم يعتد على الشاكية مطالبا بالكشف عن الحقيقة في قضيته وتمتيعه بمحاكمة عادلة. ولم يحضر مدير معهد باب الخضراء المحال بحالة سراح لأنه حضر سابقا وحضر فريق دفاع القيم العام واعلموا نيابتهم عنه وحضر محامي الشاكية وطلب من المحكمة تغيير الطبيبة الثالثة التى أوكلت لها مهمة فحص منوبته وطلب أصليا الاكتفاء بتقرير الطبيبين الأولين واحتياطيا تغير الطبيبة الثالثة بطبيبة اخرى لانجاز المؤمورية. وطلب أيضا التأخير للاطلاع على نتيجة التقرير الطبي المتعلق بتحديد نسبة العجز الذي حصل لموكلته ورافع لسان دفاع شكليا في حق المتهم وطلبوا الافراج عنه موضحين ان الملف خال من قرائن الإدانة مثيرين ما مفاده أن الملف شابته اخلالات اجرائية تمثلت في عدم اجراء مكافحات بين موكلهم وبين المتضررة. ولاحظ أحد أعضاء هيئة الدفاع أنه أضيف ملف نفسي للشاكية دون طلب من المحكمة ودون أن يطلع عليه دفاع المتهم ولاحظوا أن الشاكية تشكو من مرض السكري وقد تضررت له عينها منذ 2001 كما طلب لسان دفاع المتهم التحرير على مدير المعهد الذي كان حاضرا يوم الواقعة واستدعاء المتضررة في الجلسة القادمة قصد إجراء مكافحات قانونية بينها وبين القيم العام وأيضا المدير واستدعاء الشهود الذين تم سماعهم من قبل عدول اشهاد للإدلاء مجددا بشهادتهم امام القاضي ومكافحتهم بالشاكية. ثم حجزت المحكمة القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج عن القيم العام وتحديد موعد للجلسة القادمة.