أحضر، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2015، في حدود الثانية والنصف ظهرا، أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس القيّم العام بمعهد باب الخضراء المتهم بالاعتداء على ولية تلميذة على عينها. يشار إلى ان الشاكية لم تحضر. كما لم يحضر مدير المعهد المتهم في حالة سراح والذي وجهت له تهمة الإضرار بملك الغير. وقد حضر كل من الأساتذة صلاح الدين الحجري وفتحي الغربي وكمال سعد وخالد بن رمضان والأستاذ بن لحمر والساحلي وأعلموا نيابتهم عن القيم العام في حين حضر الأستاذ السعيدي في حق المتضررة، وطلب من المحكمة تغيير الطبيبة الثالثة التي أوكلت لها مهمة فحص منوبته موضحا ان هذه الأخيرة في عطلة، ومطالبا بالاكتفاء بتقرير الطبيبين واحتياطيا تغييرها بطبيبة اخرى لانجاز المأمورية. كما طلب التأخير للاطلاع على نتيجة التقرير الطبي المتعلق بتحديد نسبة العجز الذي حصل للمتضررة. لسان الدفاع يطلب وقد استهل الجلسة الاستاذ كمال بن سعد وطلب من هيئة المحكمة الافراج عن منوبه موضحا ان الملف خال تماما من قرائن الادانة وان الشهود الذين استمع لهم بخصوص القضية اكدوا ان القيّم العام لم يعتد على المتضررة. وبيّن ان ملف القضية به اخلالات اجرائية فادحة تمثلت بالاساس في عدم اجراء مكافحات بين المتضررة والقيم العام من قبل باحث البداية مطالبا على ذلك الاساس من القاضي باجراء مكافحات بين الشاكية والمظنون فيه ومعتبرا الامر بالاساسي والضروري. وأوضح ان منوبه تمت احالته على انظار النيابة العمومية وفق شهادة طبية ليست كافية لادانته. وطلب الإفراج عنه من سجن ايقافه مشيرا الى ان إطلاق سراحه لا يشكل خطرا على السلم الاجتماعي وموضحا انه رب لعائلة وان لديه طفلين هما في امس الحاجة الى رعايته. وقد اكد الاستاذ الحجري انه تم اضافة ملف نفسي للمتضررة في ملف القضية دون طلب من المحكمة ومن دون ان يطلع عليه محامو القيم العام مؤكدا ان منوبه لم يعتد على المتضررة على عينها والدليل على ذلك شهادة الشهود الذين كانوا يوم الواقعة مارين بالقرب من المعهد والذين بينوا ان القيم العام نشب بينه وبين الشاكية خلاف لكنه لم يعتد عليها، وقد غادر المكان وتركها طالبا على ذلك الاساس من المحكمة التحرير على الطبيبة التي باشرت المتضررة يوم الواقعة. وأشار الى انها طبيبتها الخاصة منذ 2002 وان هذه الاخيرة حرّرت الشهادة الطبية وفق حالة المتضررة سابقا والتى كانت تشكو من مرض السكري في عينها كما طلب التحرير على مدير المعهد الذي كان حاضرا يوم الواقعة. وطالب القاضي باستدعاء المتضررة لإحضارها في الجلسة قصد إجراء مكافحات قانونية بينها وبين القيّم العام والمدير، كما طلب استدعاء الشهود الذين وقع سماعهم من قبل عدول اشهاد للإدلاء مجددا بشهادتهم امام القاضي ولمكافحتهم بالمتضررة. القيّم العام يطلب وقد طلب القيم العام من القاضي البقاء في السجن موضحا انه مظلوم ولم يعتد على عين الشاكية باللكم قائلا حرفيا " لا اريد سوى الحقيقة العادلة". وبعد المفاوضة قررت المحكمة النظر في مطلب الإفراج وطلبات المحامين اثر الجلسة.