يؤدي رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي غدا الأحد وبعد غد الاثنين زيارة الى الشقيقة مصر هي الأولى من نوعها منذ انتخابه و مباشرته لمهامه في قصر قرطاج. ولئن أعطى الدستور الجديد مهمة الإشراف على السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية للبلاد فان من بين أبرز التساؤلات التي تفرض نفسها عشية القمة التونسية المصرية هي : ماهي انعكاساتها المرتقبة على البلدين والشعبين الشقيقين اللذين فجرا الانتفاضات الشبابية الاجتماعية و " ثورات الربيع العربي " مطلع عام 2011؟ وإذا سلمنا ان غلطات بعض "السياسيين" و" اللوبيات " عرقلت تحقيق الكثير من أهداف " الثورات الشبابية العربية "و من طموحات المجتمعات والقيادات العربية في التكامل الاقتصادي والتقارب فهل تنجح الديبلوماسية الجديدة ولقاءات القمة في إصلاح أخطاء الساسة السابقين ؟ وهل يمكن ان تنتصر العقلانية والبراغماتية ومنطق تقاطع المصالح على " الارتجال والشعاراتية"؟؟ مصادر مسؤولة أكدت لل- " الصباح نيوز " ان الوفد المرافق للرئيس الباجي قائد السبسي في زيارته إلى القاهرة سيضم بالخصوص مسؤولين من الصف الأول عن الملفات الامنية والعسكرية والديبلوماسية من المقرر أن يكون من بينهم وزير الدخلية ناجم الغرسلي والخارجية الطيب البكوش أو كاتب الدولة للشؤون العربية والافريقية التهامي العبدولي ومسؤولون سامون من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع فضلا عن ممثلين عن القطاعين الاقتصادي والاعلامي. ذكرى حرب أكتوبر1973 وأكدت مصادرنا أن برنامج زيارة رئيس الجمهورية للقاهرة ستضمن ما لا يقل عن جلستي عمل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع نخبة من كبار المسؤولين المصريين بينهم رئيس الحكومة الجديد شريف اسماعيل. ومن المقرر أن يحضر رئيس الجمهورية جانبا من الاستعراض السنوي الذي تحتضنه القاهرة بمناسبة احياء ذكرى انتصار مصر في " حرب العبور" التي انطلقت في السادس من اكتوبر / العاشر من رمضان 1973 وساهمت في تغيير المعطيات الجيواستراتيجية التي خلفتها نكسة حرب جوان 1967 ..ثم في المفاوضات التي مكنت مصر من استرجاع كامل قطاع سيناء. ولئن دأبت القيادة المصرية على تنظيم استعراض عسكري وطني رمزي في هذه الذكرى التي يعتز بها العالم العربي والاسلامي منذ اكثر من 40 عاما ، فان تزامن الذكرى السنوية هذا العام مع زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي الى القاهرة سيعطي أبعادا رمزية للحدث ولمشاركته مع ممثلين عن عدد من دول العالم في الاستعراض التقديري لتضحيات القوات الوطنية المسلحة المصرية منذ عقود .. بحكم الموقع الاستراتيجي والجيو استراتيجي لمصر عربيا واقليميا وأوربيا. التهريب والارهاب من جهة أخرى أكدت نفس المصادر أن مشاركة وزير الداخلية ناجم الغرسلي ونخبة من أعضاده في الوفد الرئاسي وفي الزيارة سيقترن باجراء محادثات أمنية تونسية مصرية رفيعة المستوى لترفيع التنسيق الاستخباراتي والامني والسياسي بين وزارتي الداخلية والسلطات الامنية والاستخباراتية في البلدين. وستمكن هذه المحادثات من اعادة تفعيل التنسيق الاستخباراتي الامني الكبير الذي كان قائما بين تونس ومصر خلال العقود الماضية عبر اليات عديدة من بينها اللجان الامنية المشتركة السنوية واليات الامانة العامة لوزراء الداخلية العرب التي يوجد مقرها الدائم بتونس وتنظم سنويا 20 مؤتمرا مختصا لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب ..فضلا عن الاجتماع السنوي في مستوى الوزارء. وبحكم استفحال مخاطر العنف والارهاب والتهريب في العامين الماضيين في كل من مصر وتونس وفي كامل الوطن العربي والعالم الاسلامي فان المشاورات التي سيرعاها الرئيسان ويشارك فيها وزيرا الداخلية ستعطي " دفعا جديدا للتعاون الامني التونسي المصري والعربي العربي "...بما في ذلك في سياق " الحرب على التنظيمات المسلحة والحركات المتطرفة مثل داعش والقاعدة وحلفائهما".. ملف ليبيا أما على الصعيدين الديبلوماسي والسياسي فان القمة التونسية المصرية الى جانب ما سيقترن بها من لقاءات رسمية واخرى في الكواليس ستكون مناسبة لمناقشة " التحدي الخطير جدا " الذي يواجه اليوم كلا من تونس ومصر بسبب استفحال " الحرب الاهلية " والاعمال الاجرامية والعمليات الارهابية في الشقيقة ليبيا التي صدرت الى جاريها العربيين ما لايقل عن مليوني لاجئ حسب مصادر تونسية واممية. وستمكن المشاورات السياسية والديبلوماسية حول الملف الليبي من " تقريب وجهات النظر" في الموقف من المسارين السياسي والامني اللذين ترعاهما الاممالمتحدة بالنسبة لايجاد تسوية للحرب الليبية الليبية ولازمتها السياسية التي قد تستفحل بعد 20 أكتوبر الجاري مع انتهاء " المدة القانونية لبرلمان طبرق المعترف به دوليا وحكومته". وفي ظل تعثر خطوات المسار السياسي الليبي الليبي الذي ترعاه الشقيقة الجزائر والمفاوضات الاممية التي تجري في الشقيقة المغرب باشراف الاممالمتحدة ، قد توجه القمة الثنائية التونسية المصرية رسائل ايجابية للاشقاء الليبيين ولدول الجوار الست التي سبق ان عقد وزراء خارجيتها مؤتمرا في تونس وكلفوا مصر بالاشراف على الالية الامنية العسكرية والجزائر بالبعد السياسي للازمة. اختلافات .. ومصالح لكن هل يمكن لمثل هذه القمة ان تعالج كل " غلطات " المرحلة الماضية وأن تجمد " كل الاختلافات " بين ساسة تونسوالقاهرة حول عدد من القضايا السياسية ؟ الاجابة " طبعا لا.. وقد تفرز الاشهر القادمة تقييمات متباينة لعدد من القضايا والخيارات.. وقد تتعمق التناقضات بين بعض ممثلي المجتمع المدني والاطراف الحزبية المشاركة في الائتلاف الحكومي بعد هذه القمة الثنئاية.. لكن للدولة منطقها وللمجتمع المدني والهيئات الحقوقية منطقها.. وقد يزول الاشكال عندما تدرك كل الاطراف أن " لا وجود لصديق دائم أو عدو دائم " في عالم السياسة ..وأن دور رجال الدولة يختلف عن دور زعماء الاحزاب والمنظمات غير الحكومية.. فهل تصلح الديبلوماسية ما أفسدته "السياسة" ؟
