تورس : المولدي الجندوبي : يجب التعجيل بالإصلاحات للحدّ من حالات الاحتقان الاجتماعي والاستجابة لاستحقاقات الإقلاع الاقتصادي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المولدي الجندوبي : يجب التعجيل بالإصلاحات للحدّ من حالات الاحتقان الاجتماعي والاستجابة لاستحقاقات الإقلاع الاقتصادي

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 05 - 10 - 2015

قال اليوم الإثنين الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي ان تونس تواجه اليوم تحدّيا كبيرا يتمثّل في القيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية طويلة المدى لتلبية انتظارات وتطلعات المواطنين وخاصة المعطّلين منهم من الشباب وسكان المناطق الداخلية المفقّرة.
وأضاف في كلمة ألقاها في الندوة الإقليمية حول: "الحوار الاجتماعي داخل المؤسّسة: الواقع والأفاق" أن "تونس باتت تعيش إرهاصات بالغة الخطورة ذات أبعاد متعدّدة يتداخل فيها الأمني بالاقتصادي والسياسي والاجتماعي والبيئي"، مضيفا : "وقد أصبحنا نخشى أن تتحوّل الآمال التي بشّرت بها ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي المجيدة إلى كابوس مرعب وانتكاسات غير معلومة العواقب على المواطن كما على المؤسّسة.. وكما لا يخفاكم أيضا، فإن هذه الثورة التي لا نزال نعيش على وقعها، مردّها الهبّة الشعبية ضدّ الفقر والتهميش والإقصاء والحيف الجهوي والفئوي وضدّ النموذج التنموي المعتمد من قبل النظام السابق والمملي أساسا من قبل المؤسّسات المالية العالمية والمنظومة النيوليبرالية المستشرية، وقد بات هذا الواقع يحتّم التعجيل بإصلاحات اقتصادية واجتماعية للحدّ من حالات الاحتقان الاجتماعي والاستجابة لاستحقاقات الإقلاع الاقتصادي".
واعتبر أنّه "كان من الطبيعي أن تمثّل استحقاقات الحرية والتشغيل والكرامة الرافد الجديد للمنوال المنشود والذي يتطلّب إصلاحات هيكلية على أداء المؤسّسة بما يؤمّن النمو الاقتصادي الدامج للعناصر الحقوقية والإنسانية والبيئية".
وفي هذا السياق، أشار إلى أن العديد من التقارير والتقييمات تبيّن أن "تحدي الحوكمة التشاركية أو الديمقراطية التشاركية للمنظمات النقابية يمثّل أبرز الرهانات في مستوى عالم التشغيل" موضّحا : "هذه المنظمات مطالبة أكثر فأكثر بأن تكون قريبة من مشاغل منظوريها أجراء كانوا أو مؤسّسات لتعطي معنى لوجودها ولتفعيل دورها داخل المجتمع.. غير أن الجدوى من وجود النقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل هو تحقيق نتائج ملموسة في مجال التنافسية وتوفير العمل اللائق عبر إيجاد المنتوجات والخدمات الموجهة للمستهلكين، وبالتالي فإنّ الدفع نحو سلوكيات جديدة في مستوى الممارسة النقابية من جانب النقابات العمالية كما من طرف منظمات أصحاب العمل تبدو ضرورية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والرقيّ الاجتماعي".
واعتبر أنه "ليس من قبيل المبالغة الجزم بأن النموذج التونسي للحوار الاجتماعي لم يعد يتوافق مع التحديات الجديدة التي أصبحت تواجه البلاد التونسية وأنّ مساراته وأطره وآلياته تأثرت أي ما تأثر بسياسات النظام السابق التسلطية وبالنموذج التنموي القائم بالأساس على إدارة السوق وتطوير التنافسية وفق منطلق المراهنة على تخفيض كلفة العمل كميزة تفاضلية وحيدة إلى إفساد العلاقات الشغلية، فطغى منطق الصراع على منطق التوافق والحوار، وبقيت المؤسّسة في أسفل السّلم المحدث للقيمة المضافة".
وأضاف : "لقد كان الاتحاد العام التونسي للشغل مدركا، ومنذ سنوات، للإخلالات العميقة التي كانت تشقّ المجتمع التونسي، ونبّه في العديد من المناسبات، من خلال الأدبيات والدراسات الإستشرافية التي أعدّها أو من خلال مساهماته في منابر الحوار النادرة التي كانت تقام، نبّه إلى التلازم الوثيق بين التنمية والديمقراطية والحوار الاجتماعي، وإلى أهميّة مراجعة منوال التنمية في اتجاه إرساء سلّم جديد يعيد الاعتبار لقيمة العمل، وينمي روح البذل والعطاء والابتكار والإبداع ويتيح للتونسيات والتونسيين أن يتعاملوا بأفضل ممّا يفعلونه حتى الآن مع تنوّعهم وبيئتهم ومجالهم الترابي ومواردهم ومعارفهم وأدواتهم وقدراتهم، وبتعبير آخر، مع حياتهم المشتركة".
وقال : "إنّ مواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها بلادنا تحتّم علينا اليوم العمل على تعزيز التوافق الاجتماعي حول متطلبات التنمية الجهوية ومستلزمات تنافسية المؤسّسة التونسية بفضل العمل اللائق".
وأوضح : "في إطار هذا السعي يبدو التحدي الأول هو العمل على تطوير الحوار الاجتماعي داخل المؤسّسة لتأمين قدرتها على التفاعل مع التقلبات الاقتصادية بفضل تعبئة وتثمين مواردها البشرية، إلاّ أن الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن يقف على باب المؤسّسة بل لا بدّ أن يمثّل محيطه المحلي والمجتمعي من خلال التعرّف على الأطراف المعنية بنشاطها وبقراراتها وإقامة حوار دائم معها. إنه أمر يكرّسه الدستور الجديد في باب اللامركزية والسلطة المحلية. إن تطوير الحوار الاجتماعي الدامج للميزات التفاضلية المبنية على المعرفة واحترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان والتقيّد بمقتضيات المعايير الدولية في مجال الجودة وحسن السلوك والمعاملة هو الكفيل وحده بتحقيق التنمية الاقتصادية الدامجة لمقوّمات العمل اللائق وهو الكفيل بالحيلولة دون إعادة إنتاج المنوال القديم للعلاقات الشغلية المكرّسة للهشاشة والحيف والتمييز والصراع."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.