توجت التونسية خديجة المدني بالجائزة العالميّة للمرأة من أجل التغيير وذلك بعد ان حضيت بثقة اغلبية المصوتين وتعدّ الجائزة العالميّة للمرأة من أجل التغيير التي تندرج في إطار المنتدى المرأة العالمي للاقتصاد والمجتمع الذي تمّ إنشاؤه سنة 2013 عقب توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة "أورنج الخيريّة" ومجلة "ماري كلار" من أهمّ الجوائز الخاصّة بالنساء المناضلات الملتزمات بقضايا المرأة من خلال أنشطة وإجراءات ملموسة في مجالات التعليم والصحة والإدماج المهني وحقوق المرأة. وبالإضافة إلى المنحة المالية التي تبلغ قيمتها 25 الف يورو، يقترح المنتدى دعم 5 نساء من بلدان المتوسط من بينهم خديجة المدني المترشحة بدعم من شركة أورنج تونس. وفي هذا الإطار، قالت أسماء النّيفر مديرة العلاقات الخارجية والمسؤولة على برنامج الابتكار ودعم استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لأورنج تونس بخصوص هذا الاختيار: «تعهدت أورنج تونس منذ انطلاقتها سنة 2010 وبدعم من مؤسسة أورنج الخيرية بمقاومة الفقر والتصدّي لكل أشكال الإقصاء والتهميش، وكذلك بتمكين المرأة في جميع المجالات كالتعليم والاقتصاد و الحق في العلاج... وبالتالي كان الاختيار بديهيّا لخديجة المداني المحامية الملتزمة بحقوق الإنسان وتحديدا قضايا حقوق المرأة.» وقد كرّست خديجة المدني المحامية والمستشارة والباحثة والمختصة في قانون الأسرة وقانون العنف ضد المرأة حياتها المهنية للتأكيد على حقوق المرأة وساهمت أيضا في إنشاء تحالف النساء القانونيات التونسيات، كما شاركت في العديد من الدراسات على المستويين الوطني والدولي إضافة إلى المساهمة في تركيز استراتيجية وطنية للوقاية من السلوك العنيف ضد المرأة في المجتمع وأسرهم. وخلال سنة 2011 أسّست جمعية «اليقظة وتساوي الفرص» وذلك على أمل تمكين المرأة التونسية من أفضل تطور اجتماعي. كما تأمل خديجة المدني من خلال جائزة «المرأة من أجل التغيير» وعبر مشروعها الخاصّ «مراقبون لتكافؤ الفرص» لإنشاء قاعدة بيانات في عدم المساواة والتمييز بين الجنسين في تونس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن شركة «اورونج» تونس. ومن جهتها، قالت خديجة المدني : «بالطبع آمل بتتويج مشروعي بجائزة «المرأة من أجل التغيير»، لكنّ في كلّ الحالات تبقى مشاركتنا في هذه الجائزة الدولية فرصة تطوير وستعمل جمعيتنا على بذل كلّ جهد ممكن لتثبيت هذه الشبكة من المراقبين لتكافؤ الفرص في جميع أنحاء الجمهورية التونسية». هذا ويتواصل التصويت إلى غاية 15 أكتوبر القادم. وفي اطار الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة الناجعة ، قررت أورنج تونس إطلاق استراتيجية تضامنية هادفة من خلال وضع التكنولوجيا والابتكار الرقمي في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في تونس. وتتضمن استراتيجية التضامن الرّقمي على الميادين التالية: -الصحة والتوحّد -التعليم وتدريب المرأة
