التونسية (تونس) اكد امس كمال العيادي الرئيس المؤسس لفرع المركز العالمي لمكافحة الفساد بشمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته منظمة الأممالمتحدة ان التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية يرتب تونس في المرتبة 77 مشيرا الى ان بلادنا سجلت تراجعا ب18 نقطة بالمقارنة مع سنة 2010 وبنقطتين بالمقارنة مع السنة الماضية . واشار الى أن الهدف من هذه الندوة هو تقديم قراءة حول واقع الفساد بتونس من خلال تحليل النتائج والمعطيات الواردة ببعض التقارير العالمية الصادرة خلال هذه السنة، والتي تقدم صورة عن الفساد في تونس مقارنة ببقية البلدان، ومنها بالخصوص تقرير مشروع العدالة العالمي ، وتقرير الشفافية المالية ، وتقرير الفساد حسب القطاعات . واضاف كمال العيادي ان حجم الفساد يكلف القارة الافريقية 20 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الى ان حجم الفساد وانعكاساته بلغت حدود تنذر بالخطر. واوضح ان البنوك غير مؤهلة لمحاربة غسيل الاموال بالرغم من وجود النصوص القانونية والتراتيب اللازمة التي بإمكانها القضاء على هذه الظاهرة. وأفاد ان الامن يعد من اكثر القطاعات فسادا بنسبة 69 بالمائة وتأتي بعده الاحزاب السياسية ويليها الاعلام في المرتبة الثالثة وذلك حسب سبر للآراء أعده المشروع العالمي للعدالة. تأهيل القطاع البنكي من جهة اخرى ، اكد كمال العيادي ان القوانين الجديدة في مجال محاربة الفساد ستزيد في حجم ظاهرة تبييض الأموال. ودعا الى ضرورة تأهيل القطاع البنكي لمجابهة هذه الظاهرة وطالب بتفعيل أجهزة الرقابة وتكريس استقلاليتها والنهوض بالنزاهة الفردية. واضاف انه يخشى اربعة اشياء متمثلة في تزايد الجريمة والتهريب وتجارة الاسلحة والمخدرات وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي والتي تؤدي الى تفاقم ظاهرة تبييض الاموال مضيفا انه يخشى كذلك من التمويل المرصود للجمعيات وعلاقته بالاحزاب والنزاهة في قطاع الاعلام والشفافية في المعاملات المالية للأحزاب السياسية. وأضاف العيادي أن مؤشر تونس سلبي ويدل على انعدام وجود أي تغيير ايجابي لمكافحة الفساد مقارنة ببعض الدول الأخرى.
