نظمت صباح أمس وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بالتعاون مع مجلس أوروبا ومنظمة الهجرة الدولية ندوة دولية حول « مكافحة الاتجار بالأشخاص: تنوع الحلول لظاهرة متعددة الأوجه». بإشراف الوزير حافظ بن صالح وبحضور العديد من ممثلي الجمعيات والمنظمات الدولية والوطنية وممثلين عن الوزارة. و اقر حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لدى افتتاحه للندوة أن الوزارة منكبة على إعداد مشروع قانون خاص بظاهرة الاتجار بالأشخاص وإستراتيجية وطنية موجهة للتصدي لها مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية تتكون من ثلاثة محاور رئيسية قائلا: « تنقسم الإستراتيجية إلى ثلاثة محاور رئيسية منها محور الوقاية من هذه الظاهرة أي العمل على ترشيد الفئات الضعيفة حتى لا تغادر البلاد والعمل على تثبيتها حتى تكون لها مصالح واهتمامات في تونس لأنها تمثل طاقات حية ويمكن أن تساهم في التنمية ودفع العجلة الاقتصادية وهناك مؤسسات ستفعل برامجها في هذا الاتجاه أما المحور الثاني فيتعلق بمسألة ردع الأشخاص المتاجرين بأوهام الشباب والفئات الضعيفة. أما المحور الأخير فيشمل تعزيز التعاون والمجهود الدولي في مكافحة هذه الظاهرة في الكشف عن العصابات المتسببة في ترحيل الشباب والمتاجرة بهم كما وجب العمل سوية على تاطير عملية الهجرة». و كشف الوزير أن تونس تعد بلد عبور بالنسبة لظاهرة الاتجار بالأشخاص مفسرا: «تستهدف ظاهرة الاتجار بالأشخاص الفئات الضعيفة والنساء والأطفال خاصة وتونس تعد بلد عبور وقد اتخذنا مجموعة من التدابير لمعالجتها مثل مصادقة تونس على بروتوكول في هذا الغرض والتنسيق والتعاون بين وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمنظمات والهيئات الدولية المختصة ومنها المنظمة الدولية للهجرة وذلك من خلال برنامج دعم ونقل وتبادل الخبرات لمكافحتها». من جهتها نفت سلمى عبيدة قاضية ورئيسة فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية وجود قاعدة إحصائيات مدققة حول هذه الظاهرة قائلة «لا نملك إحصائيات حول مدى استفحال هذه الظاهرة لكن وزارة الداخلية تملك إحصائيات مدققة حول ضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء اللاتي يتعرضن إلى التهجير إلى بعض الدول العربية بغية البغاء وقد قمنا صلب وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون يتعلق بهذه الظاهرة وسبل مكافحتها وهذا المشروع هو تنفيذ للالتزامات الدولية بعد ان قامت تونس بالمصادقة على بروتوكول Palermo لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته المكمل للاتفاقية الدولية حول الجريمة المنظمة والذي يقتضي وضع إطار تشريعي مستقل لمسالة الاتجار بالأشخاص». و أشارت سلمى عبيدة إلى أن مشروع القانون أعدّ من طرف لجنة مكونة من مختلف الهياكل الحكومية وانه تم عرضه على استشارة موسعة في إطار مشروع المنظمة الدولية للهجرة مضيفة « لقد قمنا بإحالة المشروع على وزارة العدل منذ شهر فيفري 2014 وهو الآن في إطار الدراسة في انتظار عرضه على مجلس وزاري وقد وضعنا في المشروع جملة من الأفعال مثل النقل أو الاستقطاب أو الحيلة أو الاستغلال أو غيرها من الأفعال الأخرى التي تتوفر لغرض الاستغلال وكلها تعتبر جريمة اتجار بالأشخاص». العمل الثنائي بين الرأي العام والأجهزة الأمنية أما جنان الخوري أخصائية في القانون الجزائي والاقتصادي الدولي فقد تحدثت عن التجربة اللبنانية في هذا المجال مشيرة الى ان الرأي العام اللبناني لعب دورا كبيرا في مكافحة الظاهرة وقالت في هذا الصدد «لقد أصبح للبنان قانون خاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ سنتين لأننا نعتبر انه لا جريمة ولا عقوبة دون نص قانوني وقد قمنا بإقرار حلقات تدريب لجميع الأجهزة المعنية بهذه الظاهرة مثل الأمن العام والأمن الداخلي حتى أننا قمنا بإحداث مكتب إرشادات بمطار بيروت».و شددت محدثتنا على دور المجتمع المدني في مكافحة الظاهرة مؤكدة وجود تعاون كبير بين أفراد المجتمع المدني والوحدات الأمنية في لبنان داعية إلى ضرورة التعامل مع هؤلاء الأفراد كضحايا . حكم قابل للطعن و أمام تواتر ردود الأفعال وتباينها عقب الافراج عن بعض القيادات الأمنية المتهمة بالتورط في قتل شهداء ثورة 14 جانفي 2011 قال الوزير إن الوزارة لا تعلق على الأحكام وإن السلطة القضائية سلطة مسؤولة تصدر أحكامها حسب الملفات المتوفرة لديها مضيفا «هو حكم قابل للطعن وهناك طرق إجرائية وقانونية تسمح لمن يعتقد بأن الحكم لا يرضيه ان يقوم بالطعن لكن لابد من الإذعان للقانون وللأحكام التي تصدر عن محاكمنا لان دولة القانون لا تستقيم بمثل التصريحات التي تم التشكيك خلالها في مؤسسات الدولة». غادة مالكي
