نحن أعضاء النقابة الأساسية لدار الصباح المجتمعون اليوم بعد الاطلاع على فحوى الحوار الذي ادلى به وزير أملاك الدولة حاتم العشي لصحيفة المغرب بتاريخ السبت 24 أكتوبر 2015 والذي جاء فيه ان الدولة لم تعد قادرة على تحمل العبء الثقيل للمؤسسات الإعلامية المصادرة في معرض حديثه عن دار الصباح وإذاعة شمس اف ام نستغرب ما صدر عنه من تصريحات مجانبة للواقع اذ ومن تاريخ مصادرة دار الصباح كانت المؤسسة تعول على مواردها الذاتية فقط ولم تحصل ولو على مليم واحد من الدولة عبر الحكومات المتعاقبة بل الادهى والامر ان الدولة ظلت تتلكأ في تسديد مستحقات دار الصباح المتأتية من ريع تسويغها جانبا من عقاراتها للوزارات وزادت تلكؤا عندما رفضت تسديد حتى فواتير الكهرباء والماء التي ارتفعت الى مئات الالاف من الدنانير مما جعل مجموع ما تخلد بذمة الدولة لفائدة دار الصباح في حدود مليون دينار كاملة. وان النقابة الأساسية تغتنم هذه الفرصة للفت نظر الحكومة الى الديون المتخلدة بذمتها قبل التفكير في التفويت فيها. ولا يفوت النقابة الأساسية لدار الصباح التذكير بأن دار الصباح التي تبقى منارة الاعلام الوطني الحر والنزيه والمسؤول منذ نشأتها أي منذ 65 سنة، لا تزال رائدة في هذا المجال، ولا يسعنا الا ان نذكر بان دار الصباح قد ساهمت في الكفاح الوطني وفي معركة التحرير وساهمت كذلك في بناء الدولة المستقلة والحديثة وكانت في الصفوف الأمامية للدفاع عن الثورة وهذا من باب الأمانة التاريخية. فهل يعقل ان نفرط في هذا الصرح الإعلامي المجيد الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من تاريخ تونس بهذه السهولة؟ الأمانة والضمير والعقل وسداد الرأي تجيب بالنفي، أليس من المفروض أن تتظافر كل الجهود وأن تسعى الدولة إلى الحفاظ على هذه المنارة الرائدة وإن تضمن ديمومة المؤسسة وتأمين مورد رزق العاملين بها سواء بالفكر او بالساعد وهم لا يقلون عن 170 فردا من صحفيين وفنيين واداريين وعمال. عن النقابة الأساسية الكاتب العام