قال معز بوراوي رئيس جمعية عتيد "ان مشروع القانون الانتخابي بما يحمله من ايجابيات كالتناصف الافقي والعمومي وتكريس تمثلية الشباب والتمويل اللاحق لا يخلو من نقائص" واوضح بوراوي، في ندوة نظمها فرع عتيد بمدنين حول الانتخابات البلدية الاستحقاقات والتحديات، ان النقائص ترتبط "بالاعيب"سياسية هدفها وضع اليد على السلطة المحلية على حد قوله. واشار في هذا الصدد الى نظام الاقتراع الذي وصفه بغير منصف ولايعدل بين الاطراف المترشحة ولا يعبر فعليا على ارادة الشعب في الانتخابات بل يخدم مصالح حزبين معينين هما حركة النهضة ونداء تونس. وانتقد بوراوي مشروع مجلة الجماعات المحلية بافتقارها لاي روح او فلسفة قائلا ان هذا المشروع المقدم اليوم الى الاستشارة الوطنية قابل للنقاش ويحتاج الى اصلاحات جذرية. واشار الى ان خلية صلب الجمعية تتكون من قضاة ومختصين في المالية وفي الادارة المحلية تنكب على صياغة مقترحي مشروعين لتقدمهما الى مجلس نواب الشعب وستعرضان في ندوة صحفية بعد ما لا يقل عن 3 اسابيع. كما انتقد بوراوي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ضبطها رزنامة الانتخابات وتحديدها في دورة واحدة رغم عدم جاهزية القانون الانتخابي موضحا ان الهيئة حولت نفسها الى الة تقنية ولوجستية تشرف على الانتخابات كعملية ميكانيكية وكانها غير معنية بالشان الانتخابي. واشار ممثل عن الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بمدنين،عبد العزيز القمودي، الى وجود تحديات قانونية تتعلق اساسا بالتعجيل بسن القانون الاساسي للبلديات والقانون الانتخابي وتقسيم الدوائر الانتخابية ووضع الاطار القانوني للتسجيل، مبرزا وجود تحديات ذات صبغة ادارية تتصل بتطوير المنظومة الاعلامية وتحيين منظومة التسجيل الى جانب الاعداد اللوجستي.(وات)