عبر مجموعة من الأحزاب السياسية، في بيان مشترك أصدرته، اليوم السبت، عن انشغالها بتنامي التهديدات الإرهابية التي تستهدف تونس، خاصة في ظل الأحداث الخطيرة التي يعيشها القطر الليبي، وتكرر عمليات خطف المواطنين التونسيين في ليبيا. ودعت الأحزاب الموقعة على البيان وهي أحزاب "الطريق" و"العمل الوطني الديمقراطي" و"حركة النضال الوطني" و"الاشتراكي" و"الثوابت" الحكومة إلى تحمل المسؤولية في حماية المواطنين الذين يتعرضون لهذه التهديدات، والعمل على تحييد المساجد عن كل توظيف تستفيد منه المجموعات التكفيرية. كما عبرت هذه الأحزاب عن استيائها من تواصل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص، مؤكدة في هذا الصدد «ضرورة الاستجابة للحقوق المشروعة للشغالين". واعتبرت أن "المشاكل الاقتصادية لا تحل ببيع أو رهن المؤسسات الوطنية تحت مسمى الصكوك الإسلامية أو أي صيغة أخرى" معلنة "رفضها التفويت في المصالح الوطنية عبر وصاية بنوك مشبوهة مثل بنك لازار الفرنسي أو غيره". كما قررت تلك الأحزاب، حسب بيانها، توجيه رسالة لوزير الشؤون الخارجية تطالبه فيها بإعادة العلاقات مع سوريا وأشادت الأطراف الموقعة، في جانب آخر من البيان، بنضالات الشعب الفلسطيني المشروعة ودعت إلى تكثيف جهود الإسناد لها، مطالبة القوى السياسية بتحمل المسؤولية في مواجهة الجرائم الصهيونية في فلسطين.