قررت مجموعة ال32 نائبا من حركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأحد،الاستقالة من الكتلة البرلمانية للحزب بعد أن كانوا أعلنوا خلال الاسبوع الماضي عن تجميد عضويتهم في الحزب إلى حين انعقاد مكتبه التنفيذي. وأفاد النائب وليد جلاد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا القرار " قابل للتطور والتعديل"، وفق قوله، وذلك في صورة الاستجابة لمطالبهم التي ستتم صياغتها في بيان سيصدر لاحقا. وكانت مجموعة ال32 نائبا من بين 86 نائباالتقت في بداية الاجتماع الذي انطلق في حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم، بمقر مجلس نوابالشعب، برئيس الحزب، محمد الناصر، الذي قدم مبادرته لإصلاح أوضاع الحركة. وقد أفادت مصادر مطلعة ل-(وات) أن هذا الاجتماع لم يدم لوقت طويل ولم يفض إلى أية نتائج، ليجتمع على إثره النواب ويقرروا الاستقالة من الكتلة. ويشار إلى أن رئيس الحزب بالنيابة، محمد الناصر، وحسب ما تم تداوله إعلاميا قد تقدم بمبادرة تهدف إلى الوساطة بين طرفي الصراع في الحزب تتكون من 3 نقاط وتتمحور حول الإسراع في إنجاز المؤتمر وإحداث لجنة مستقلة للإعداد للمؤتمر، فضلا عن تحديد المؤتمرين. وكانت مجموعة ال 32 أكدت "التمسك بالهياكل الشرعية للحزب وإعتبار المكتب التنفيذي، الإطار الشرعي الوحيد المؤهل لإتخاذ القرار المتعلق بإنعقاد مؤتمر الحزب"، معلنة "تعليق العضوية في حركة نداء تونس، بداية من تاريخ 4 نوفمبر الجاري، إلى حين إجتماع المكتب التنفيذي للحزب، على أن يكون ذلك قبل إنعقاد الجلسة العامة المقبلة لمجلس نواب الشعب (10 نوفمبر)". كما لوحوا بإمكانية الإستقالة من حزب نداء تونس والإنسلاخ من كتلته النيابية، "في حال تواصل الإنشقاق الذي تعرفه الحركة". وفي المقابل، قررت الهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس المجتمعة مساء الثلاثاء 3 نوفمبر الإجتماع مجددا يوم الخميس 12 نوفمبر " لفسح المجال للمساعي التوافقيّة ولتفعيل القرارات الخاصّة بعقد المؤتمر قبل موفى السّنة الحاليّة تنظيميّا وسياسيّا".(وات)
