قال بيان للائتلاف المدني من أجل الدفاع عن حرية التعبير أن اعضاء الائتلاف فوجؤوا "بتدخل الحكومة في تسيير الإعلام العمومي بكثير من التسلط» وذلك بعد إقالة رئيس مدير عام مؤسسة التلفزة التونسية وإعلامه بالقرار عبر الهاتف من قبل مستشار رئيس الحكومة دون احترام الدور المحوري للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا". وفي التالي نص البيان: "فوجئ أعضاء الائتلاف المدني من أجل الدفاع عن حرية التعبير بتدخل الحكومة في تسيير الإعلام العمومي بكثير من التسلط وإرادة الهيمنة وذلك من خلال طريقة إقالة رئيس مدير عام مؤسسة التلفزة التونسية يوم الأحد 15 نوفمبر 2015 وإعلامه بالقرار عبر الهاتف من قبل مستشار رئيس الحكومة دون احترام الدور المحوري للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" ودون احترام لمسار إصلاح الإعلام الذي باشرته هياكل المهنة منذ فترة . وإذ يذكر الائتلاف بوجوب احترام الطرق القانونية في تعيين وإقالة رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والتزام السلطة التنفيذية بالتنسيق مع الهيئة الدستورية الهايكا فهو: -يعلن رفضه لمثل هذه التجاوزات التي تذكر بممارسات النظام الاستبدادي السابق. - يؤكد وجوب احترام الهيئات الدستورية والتخلي عن القرارات الارتجالية التي تتضارب مع مسار إصلاح الإعلام العمومي ومختلف الجهود المبذولة لتحويله من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي -دعوته نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وعدم ترك السلطة التنفيذية تستأثر بمرفق الإعلام العمومي، والعمل على تقديم تصور لسياسة الدولة في الإعلام العمومي وضبط أولوياته بالتنسيق مع هياكل المهنة والمجتمع المدني." ويتألف الائتلاف المدني من أجل الدفاع عن حرية التعبير من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومركز تونس لحرية الصحافة."
