قال سامي الفهري خلال استنطاقه اليوم في قضية كاكتوس أنه تعرف على بلحسن الطرابلسي في الطائرة المتجهة الى ميلانو لما توجه لمشاهدة مباريات كرة قدم وقال أن بلحسن سلمه "بطاقة زيارة" وأنه خلال لقاءه به مرة أخرى اعلمه من أنه سينتج شركة "كاكتوس" فعرض عليه بلحسن مشاركته فيها بنسبة 51 بالمائة وخوفا من أن يتدخل بلحسن الطرابلسي ويقطع تعامله مع مؤسسة الإذاعة التونسية قبل عرضه. وأضاف سامي الفهري أن نسبته هو في شركة كاكتوس تقدر ب 49 بالمائة وأنه بعد اتفاقه مع بلحسن على أن يدخل هذا الأخير شريكا معه تم ابقاءه هو وكيلا للشركة وصرح أنه تعامل مع مؤسسة التلفزة التونسية لما كان على ابراهيم الفريضي على رأسها وذلك من خلال برنامج "عالم الواب" الذي كان باعه للتلفزة مقابل 250 ألف دينار مضيفا أن تعامله في اطار شركة كاكتوس مع مؤسسة التلفزة لم يكن استثناء بالرغم من أن التلفزة كانت تتعامل مع غيره من المنتجين بنفس الطريقة حيث أنه ليس هو من فرض عليها طريقة التعامل مع منتوجه مشيرا أن التلفزة التونسية لم تمكنه من التجهيزات وأنها لم تميزه بخصوص أثمان شراء المنتوج ذلك أنها كانت تمكن منتجين آخرين من التجهيزات على غرار شركة "سبيكتروم" مشيرا أنه خلال العقود التي قدمها لمؤسسة التلفزة هي نفسها العقود التي تعاملت بها شركة "سبيكتروم" المذكورة وصرح ايضا أنه لم يمارس أي ضغط مباشر أو غير مباشر على مؤسسة التلفزة للتعاقد معه وكانت عملية التعاقد تتم على أساس المفاوضات دون معارضة من أي كان وأساس ذلك التعاقد وتوفير الضمانات من ذلك أنه الوحيد تقريبا الذي كان يقوم بخلاص حقوق الملكية الأدبية للشركات الأجنبية المنتجة في خصوص البرامج التي يتولى الإقتباس عنها, وأكد الفهري أنه لم يسعى الى التشويش على أي منتج آخر وأنه لقي رغبة وسعيا من مؤسسات التلفزة بمختلف رؤسائها المديرين العامين الذين تداولوا عليها بالتعاون مع انتاجاته للأسباب المذكورة أعلاه ولكون شركته حققت لمؤسسة التلفزة مرابيح لم يسبق لها تحقيقها وكذلك تحقيق نسبة مشاهدة عالية. مضيفا أن اعتماده على آلية المقايضة بالإشهار ليس هو من ابتدعها ولكن تم اعتمادها على خلفية اتفاق مع مسؤولين بمؤسسة التلفزة المعنيين بشراء منتوج شركته والذي طلبه بأن يشتري للتلفزة حلقة الإنتاج بسعر معين مع حصولها على مداخيل الإشهار قبل وبعد بث الحلقة وفي المقابل يتولى هو المنتج بجميع مصاريف الإنتاج المتعلقة بتلك الحلقة مع حصوله على مداخيل الإشهار التي تبث خلال الحلقة وأثناء الزمن المتفق عليه بالعقود بمعدل 16 دقيقة ونصف مضيفا بأن العقود كانت تتضمن أن تمكنه مؤسسة التلفزة التونسية من حافلة التصوير ومن باب أولى وأحرى الطاقم العامل عليها باعتبار أنه غير مخوّل لأي طاقم آخر العمل على تلك الحافلة وصرح أيضا بأنه يعتبر أن تعامله مع مؤسسة التلفزة من خلال انتاج شركة كاكتوس لا يدخل في اطار الإستيلاء على أموال عمومية على اعتبار أنه كان عمل مع تلك المؤسسة وفق عقود واجراءات متفق عليها. ملاحظا بأن مؤسسة التلفزة قد كانت تختار طاقم التصوير ثم وباستمرارية العمل وحصول احتجاجات من نقابة أعوان مؤسسة التلفزة رغبة منهم في تحقيق التداول بالنسبة لطاقم الحافلة وقد كاتبته ادارة التلفزة في تغيير طاقم التصوير فكاتبها بدوره طالبا منها المحافظة على نفس الطاقم الذي سبق له العمل معه لإكتسابه خبرة في هذا المجال. وبمواجهته بما تضمنه الإختبار بتجاوزه زمن الإشهار المتفق عليه أجاب بأن الإختبار جانب الصواب في ذلك وهو يطعن فيه مؤكدا أنه لم يتجاوز زمن الإشهار المتفق عليه وان ما اعتمده الإختبار تجسيما للحلقات كانت أمدته به مؤسسة التلفزة وبمواجهته بأن الخبراء كانوا طالبوه بمدهم بتسجيل الحلقات المنسوبة من طرفه أجاب أنه بعد أن تم تعيين مؤتمن عدلي على شركة كاكتوس وحصول بعض الإختلاسات فيها لم يعد بإمكانه مد الخبراء بالتسجيل المذكور وطالب بإعادة الإختبار واعتماد الأساليب الدقيقة وذلك بتحديد أسماء المستشهرين والإعتماد على الإشهار الذاتي لتحديد زمن الإشهار. وتجدر الإشارة أن سامي الفهري خلال استنطاقه قال بأنه بسبب هذه القضية أصبح سارقا في نظر الرأي العام وأنه يتداول الى مسامعه شتائم منها أنه "سارق ولكنه كفء" وقال الفهري أيضا " بماذا ستنفعني الكفاءة وأنا في نظر الناس سارقا".
