طغت هذه الأيام قضية سامي الفهري على سطح الأحداث الوطنية باعتبار أن بطاقة الايداع بالسجن التي أصدرت في حقه اعتبرت عقابا له على «لوجيكه» الرمضاني بينما تشير الأرقام التي تحصلت عليها «التونسية» إلى حقائق أخرى. فاستنادا إلى وثائق رسمية تحصّلت «التونسية» على نسخة منها حول الصفقات التي أبرمت بين شركة كاكتوس برود التي يمثلها قانونيا «سامي الفهري» ومؤسسة التلفزة التونسية في الفترة الممتدة بين 2003و 2010 تأكّد أن التلفزة تعاملت مع «كاكتوس» في 23 صفقة جميعها بموجب التفاوض المباشر ، لم يبرم في شأن 10 منها أي عقد كتابي وهو ما أدى إلى تكبّد التلفزة لخسائر كبرى حيث تراجعت عائداتها من الإشهار وحده من 25 مليون دينار في 2001 إلى 7 ملايين دينار في 2010 في حين أن «كاكتوس» غنمت من الإشهار في فترة كأس إفريقا وحدها ما يفوق عن 18 مليون دينار. وفي ما يلي تورد «التونسية» تفاصيل التعاملات بين التلفزة و«كاكتوس برود» التي كانت بدايتها في جويلية 2003 بمقتضى عقد كتابي يتعلق بإنتاج برنامج آخر قرار ، والذي ينص على إنتاج الشركة ل52 حلقة مقابل 87 ألف دينار للحلقة الواحدة غير أنه لم يقع التعرض صلب هذا العقد حسب ما ورد في الوثائق التي تحصلت عليها «التونسية» إلى مسألة المداخيل الضخمة المتأتية من الموزع الصوتي التي انتفعت بها شركة «كاكتوس» بالكامل وهو ما ألحق ضررا ماديا بمؤسسة التلفزة باعتبار أن تلك المداخيل كان من المفروض أن تكون من نصيب المؤسسة ومزود الخدمات الهاتفية إلا أن المنتج انفرد بهذه المداخيل مستغلا الروابط التي كانت تجمعه بصهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي المالك ل51 بالمائة من حصص شركة «كاكتوس» لممارسة ضغوط معنوية على التلفزة التونسية ومسيريها قصد القبول بالعقد على حالته بما يمكنه من الحصول على حقوق وامتيازات مخالفة للقانون . التعامل الثاني بين كاكتوس والتلفزة كان في جوان 2004 بمقتضى عقد كتابي أنتجت بمقتضاه 25 حلقة من برنامج آخر قرار وقد انسحبت على هذا العقد حسب مصادرنا جملة التجاوزات المسجلة في التعامل الأول. التعامل الثالث كان في فيفري 2005 وتمّ بمقتضاه إنتاج 58 حلقة من برنامج آخر قرار طبقا لنفس مواصفات التعاملين السابقين. التعامل الرابع تم في مارس 2006 وتعلق بإنتاج 140 حلقة من برنامج «دليلك ملك» تم باعتماد المقايضة بالإشهار كمقابل للإنتاج حيث نص العقد على أن تلتزم التلفزة بمنح «كاكتوس» مساحة إشهارية خلال البث تمتد على 16,5 دقيقة وهي طريقة مخالفة لمقتضيات القانون المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والتي تنص على وجوب تحديد ثمن الصفقة، على اعتبار عدم إمكانية تحديد قيمة ما جنته كاكتوس من أموال متأتية من الإشهار باعتبار أن التعريفات تختلف اختلافا كاملا حسب توقيت البث ونوعية البرامج ومواسم البث ، كما تبيّن حسب الوثائق التي استندت إليها التونسية بأن كاكتوس قد انتفعت خلال حصص بث الحلقات ال140 على مساحات إشهارية تجاوزت المساحة المتفق عليها . بالنسبة لبقية المعاملات والتي هي «الحق معاك» ( 24 حلقة) و«سفيان شو» (20 حلقة) و«عندي ما نقلك» (20حلقة ) و«الحق معاك 2 » (30 حلقة ) و«سفيان شو2» (27 حلقة) و«عندي ما نقلك 2» (30 حلقة ) و«دليلك ملك»(80 حلقة) و«مكتوب» الجزء الأول والثاني (60 حلقة) و«كاستينق»(15 حلقة) و«قداشنا لوجيك» (15 حلقة) و«عندي ما نقلك 3» (20 حلقة ) و«سفيان شو3»(20 حلقة ) و«الحق معاك 3» (20 حلقة) و«ستاد 7» (23 حلقة) تبيّن نفس مصادر «التونسية» أنه لم يقع تحديد ثمن الصفقة واللجوء إلى المقايضة بالإشهار ، وتجاوز مدة الإشهار المحددة لتصل إلى 30 دقيقة في فترات الذروة التي ترتفع فيها تعريفة الإشهار للثلاثين ثانية بصفة كبيرة. كما كشفت التحقيقات أنه تمّ استغلال معدات التلفزة التونسية وأعوانها وتسخيرهم بصفة دائمة على ذمة كاكتوس بصفة مجانية رغم أن العقد يتضمن استغلال الحافلة بطاقمها يوم التصوير فقط، مع الإشارة أن المصالح التقنية للتلفزة قدرت قيمة كراء الحافلة car régie بطاقمها طيلة هذه الانتاجات بين 112 و120 مليارا ولم يقع استرجاع هذه الحافلة إلا في جانفي 2011 رغم أن فترة صلوحية الاستخدام المفترضة تقنيا بالنسبة لهذه الحافلة هي 7 سنوات على أقصى تقدير تمّ قضاؤها وهي على ذمة «كاكتوس». وقد تمّ تسجيل جملة من المخالفات الأخرى تتعلق بمخالفة الالتزامات المتعلقة بآجال تسليم نسخ البرامج والمحدّدة بالعقود ب48 ساعة قبل ساعة البث وعدم احتساب غرامات التأخير المنصوص عليها بالعقود . هذا إلى جانب بث البرامج والشروع في تنفيذ الصفقة قبل إمضاء العقود في العديد من البرامج وبثها دون وجود أي سند كتابي رغم استفادة «كاكتوس» بموجب المقايضة الإشهارية بعائدات الإشهار دون أية مراقبة لمدة الومضات.
