أنفردنا أمس بنشر نص الإحالة كاملا لقضية ما يعرف «بقضية كاكتوس» التي انطلقت الأبحاث فيها منذ شهر أفريل 2011 اثر دعوى رفعها مدير شركة انتاج وشكاية ثانية من نقابة التلفزة ونورد في مايلي تقارير الخبراء الذين واكبوا عملية اجراء الاختبارات على كل المعاملات. المعاملات تمت بين شركة كاكتوس ومؤسسة التلفزة التونسية وعقود الإشهار وقد تم عرض نتيجة الاختبار الثلاثي التكميلي على جميع الأطراف في القضية من متهمين وقائمين بالحق الشخصي فتمسك كل بتصريحاته مع تقديم تقارير كتابية ضنوا بها ملاحضاتهم. وفي مايلي نتائج الاختبارات التي آلت اليها تقارير الخبراء الثلاثة.
وحسب ما جاء في ملف القضية فان الأبحاث والتحريات استوجبت تقصي الحقيقة بتكليف خبير في الحسابات لتحديد جميع الحسابات البنكية المفتوحة باسم وكيل وشركة «كاكتوس» والاطلاع على جميع الكشوفات البنكية والمعاملات والتحويلات التي تمت في إطارها خاصة منها ماله علاقة بالمتهم بلحسن الطرابلسي أو الشركات التابعة له.
وجاء في نتائج الاختبار أنه بخصوص تأسيس الشركة والملف القانوني فإن الوكيل صرح بالقانون الأساسي للشركة المؤرخ في 11 02 2002 والمسجل بتأخير لأكثر من سنة في 13022003 وقوع تحرير ودفع كامل قيمة رأس المال (13.000 دينار تمثل 130 حصة) بحساب بنكي لدى البنك الإسكان، وهو ما لم يقع التأكد من حصوله فعليا بالإطلاع على محاسبة الشركة، وأن الإحالة اللاحقة ل 67 حصة سواء التي قام بها الشريك الوحيد المتهم سامي الفهري في سنة 2003 لفائدة شركة «سيلت سيكاف» التابعة للمتهم بلحسن الطرابلسي أو التي قامت بها الشركة المذكورة لفائدة هذا الأخير قد تعلق موضوعها بالتالي بحصص غير محررة.
توزيع غير عادل
أنه تم إستيعاب الفارق الذي يمثل مقدار رأس المال أي 13.000 دينار من الحصة الراجعة للشركاء عند أول عملية توزيع للأرباح وقد تم بنسب متفاوتة بمقدار 326 دينارا للشريك المتهم سامي الفهري ( عوضا عن 6.300 دينار حسب نسبة المساهمة) و 12.674 دينارا للشريك المتهم بلحسن الطرابلسي (عوضا عن 6.700 دينار فقط حسب نسبة المساهمة).
أنه وبتاريخ 20062003 تم تعيين المتهم سامي الفهري وكيلا للشركة لمدة غير محددة ولا وجود بالملفات القانونية ما يفيد تجديد تلك المهام لاحقا. أنه لم يتم احترام نسب المساهمة الأصلية في رأس المال عند ترفيع فيه بمقدار 1.187.000 دينار وذلك بإدماج الاحتياطيات (الأرباح الغير موزعة) إذ من المفروض أن يكون للشركاء نفس الحقوق كل حسب نسبة مساهمته في الأرباح الغير موزعة.
المعاملات التي تمت بالتدقيق
العمليات التي تمت مع المتهم بلحسن الطرابلسي والشركات التابعة له من سنة 2003 إلى 2010 : بلغ مجموع ما تمتع به المتهم بلحسن الطرابلسي وشركات مجمع «كارطاقو» مقدار 20.197.005 دينار عن الفترة الممتدة من سنة 2003 الى سنة 2010 وتفصيلها كالتالي :
بلغت الارباح الموزعة للشريك المتهم بلحسن الطرابلسي مقدار 17.716.846 دينارا لم يتسلم منها المبلغ المتبقي بعنوان بقيمة أرباح سنة 2009 بمقدار 840.743 دينارا.
بلغت قيمة الأعباء الجملية التي انتفعت بها شركات مجمع «كارطاقو» التابعة للمتهم بلحسن الطرابلسي خلال الفترة الممتدة من سنة2003 إلى سنة 2010 مقدار 1.044.416 دينارا.
بلغت قيمة صرفيات الاستثمار الجملية التي انتفعت بها شركات مجمع «كارطاقو» التابعة للمتهم بلحسن الطرابلسي خلال الفترة من سنة 2003 الى سنة 2010 مقدار 1.435.743 دينارا.
العمليات التي تمت مع مصطفى الخماري
قام المتهم مصطفى الخماري بصفته المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالقطاع السمعي البصري، بإمضاء الاتفاقات التالية مع شركة «كاكتوس للانتاج». الملحق التكميلي عدد 1 الممضى بتاريخ 30012004 والمسجل بقباضة المالية بالمنزه 6 في 16072004.
العمليات التي تمت مع المتهم الفهري شلبي
قام المظنون فيه بصفته المدير العام للتلفزة التونسية بامضاء الاتفاقيات التالية مع شركة «كاكتوس» . اتفاقية لانتاج برنامج «سفيان شو» بتاريخ 8 فيفري 2010 مسجل بقباضة البحيرة في حين ابتداء الانتاج منذ سنة 2009. نفس الأمر لعقود «عندي ما نقلك والحق معاك و«أحنا هكة»
المعاملات مع أعوان التلفزة
بلغت قيمة التأجيرات الخام المدفوعة لأعوان من مؤسسة التلفزة التونسية في الفترة ما بين 2004 إلى 2010 مقدار 2.312.334 دينارا. المعاملات مع التلفزة التونسية : بلغ رقم المعاملات أو مجموع المداخيل دون احتساب الأداء على القيمة المضافة خلال 2003 و2010 : 105 مليارا و260 ألفا و200 دينار. وقد بيّن الخبير أنه تم تحقيق تلك المداخيل كلها نتيجة الأعمال مع التلفزة. وذلك حسب التفصيل التالي: مداخيل الفوترة للتلفزة (بيع برامج بمقابل نقدي (17.145،000د) عمولة بنسبة 20٪ مفوترة للتلفزة (بمقابل نقدي) 1.638،097د مداخيل الارساليات (مقبوضة من متتبعي البرامج) 16.649،998د مداخيل الاستشهار (مقبوضة من المستشهرين) 69.825،523د بيع الصناديق (مقبوضة من المستشهرين) 46،599د حساب تسوية المداخيل يساوي (45،017د-) فيكون المجموع: 105.260،200د
المقايضة مقابل الإشهار
وأكد تقرير الخبير أن بعض العقود تشير في فصلها الخامس الى كون خلاص الشركة يكون عبر طريقة المقايضة (مقابل 16.5 دقيقة للاشهار) وأنه لم يقع تكريس كل المعاملات على هذا النحو مما يحد من امكانية التحقق.
ان تطبيق نفس المبدإ على البرامج التي لم تبرم بخصوصها اتفاقيات كتابية يمكن من تحديد مبلغ جملي قدره 7.678،024 دينارا قبضت زيادة على ما كان من المفروض ادراجه بعقد وذلك وفق البيان التالي: ما قدره 5.202،687 دينارا عن 60 حلقة من مسلسل «مكتوب 1 و2» قبضت زيادة على التكلفة المقدرة ب99.000 دينار للحلقة الواحدة مفصلة كما يلي: (11.142،687/60-99.000) * 60 = 5.202،687د.
ما قدره 2.475،337 دينارا عن 15 حلقة من مسلسل «كاستينغ» قبضت زيادة على التكلفة المقدرة ب99.000 دينار للحلقة الواحدة مفصلة كما يلي: (3.960،337/15-99.000) * 15 = 2.475،337 دينار.
وفي هذا الاطار استنتج الخبير المنتدب أن تلك المبالغ كان من المفروض ان تعود لمؤسسة التلفزة التونسية لو قام مسؤولوها بإمضاء عقود كتابية تطبيقا لنفس المبدإ. 4-6 : وضعت التلفزة التونسية على ذمة شركة «كاكتوس للانتاج» بعض معداتها وعملتها وفنييها، تبعا للالتزامات التعاقدية المنصوص عليها ببعض الاتفاقيات كتوفير حافلة النقل التلفزي بمعداتها وطاقمها.
مشاهدة جميع البرامج
وحيث اقتضى تقصي كامل الحقيقة ايضا تكليف الخبير المنتج المختص في القطاع السمعي البصري لتسلم جميع النسخ الأصلية لتسجيلات حلقات البرامج والمسلسلات التلفزية المنتجة من طرف شركة كاكتوس للانتاج وفق آلية المقايضة بالإشهار والواقع بثها من طرف التلفزة التونسية وتحرير جرد في شأنها يتضمن بيان مراجعها، واتمام عمليات المشاهدة (Le visionnage) لجميع الومضات الاشهارية التي تخللت حلقات البرامج وإتمام عمليات المشاهدة المذكورة لضبط التوقيت الزمني الذي استغرقه بثها وبيان الطريقة التقنية المعتمدة في الإنجاز.
تجاوز التوقيت
وتفصيل نتيجة ذلك بجدول خاص بكل حلقة من البرامج المعنية، كبيان مدى وجود تجاوز من عدمه للفترة الزمنية للإشهار المتفق عليها بين مؤسسة التلفزة التونسية وشركة كاكتوس والمحددة ب16.5 دقيقة عن كل حلقة، فورد بنتيجة تقرير الاختبار المأذون به خاصة ما يلي:
تجاوزات في مدة الاشهار
وبيّنت منهجية الاختبار التي تمّ اعتمادها أن الاحتساب قد شمل كل العمليات الاشهارية التي تضمّنت البرامج سواء كان اشهارا مباشرا أو غير مباشر. ووفقا لما جاء بنفس التسخير تولى الخبراء المنتدبون إتمام مشاهدة الأشرطة التي وضعت على ذمتهم من قبل مؤسسة التلفزة الوطنية والتي تعلقت بعدد 655 حلقة موزعة على البرامج كما يلي:
