تورس : الغرسلي : وزارة الداخلية بحاجة إلى 10 بالمائة من ميزانية سنة 2016

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الغرسلي : وزارة الداخلية بحاجة إلى 10 بالمائة من ميزانية سنة 2016

وات نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 11 - 2015

أكد وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي، أن حاجيات وزارته حددت ب 2896 مليونا فاصل 955 ألف دينار، بعنوان 2016 أي ما يعادل 10 بالمائة من ميزانية الدولة للسنة المقبلة.
وأوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح انتظمت اليوم الثلاثاء، أن هذه الإعتمادات، سيخصص منها 2513 مليونا فاصل 655 ألف دينار، نفقات تصرف و 383 مليونا فاصل 300 ألف دينار، بعنوان نفقات تنمية.
وتواصل ميزانية وزارة الداخلية ارتفاعها، إذ شهدت سنة 2015، زيادة بمعدل 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014، في حين ستشهد سنة 2016 ارتفاعا ب 7 بالمائة مقارنة بالعام الجاري.
وقد تساءل أعضاء اللجنة في النقاش الذي تدخل خلاله 15 نائبا، حول 52 مسألة متعلقة بوزارة الداخلية، 70 بالمائة منها تتعلق بالوضع الأمني في حين تتصل 30 بالمائة بالشأن المحلي والبلدي. وتمحور تدخل النائب عبد اللطيف المكي حول إمكانية إيجاد الصيغ الكفيلة بالشروع في التصنيع العسكري والأمني كخيار استراتيجي وتساءل محمد سيدهم عن الإطارات الطبية المخصصة للأمنيين وسبل توزيعهم على كامل تراب الجمهورية.
واقترح محمد الراشدي توفير عناية خاصة للمناطق الحدودية وسكانها ورصد ميزانية إضافية لها، في حين استفسر النائب مبروك الحريزي عن جدوى الحديث عن اللامركزية، "في ظل غياب اعتمادات كافية للغرض".
ولاحظ عضو اللجنة، أحمد السعيدي، أن "التهيئة الترابية أصبحت عائقا كبيرا أمام التنمية أمام تكاثر البناء الفوضوي" متسائلا عن سبل الحد من هذه الظاهرة.
وبعد أن توقف عند مسألة الشرطة البلدية وظروف عملها، انتقد المتدخل ذاته مضامين بعض المناشير التي قال إنها "تحد من ساعات عمل المطاعم والملاهي السياحية".
وعلى صعيد آخر شدد كل النواب المتدخلين على وجوب"تخصيص اعتمادات كبيرة لتحسين عمل الفرق والأجهزة الأمنية المختصة في مواجهة الإرهاب وتطوير المعدات المخصصة للأمنيين والمنشآت المعدة للعمل الأمني إلى جانب ضمان التكوين المستمر لإطارات الداخلية وأعوانها. وفي رده على تدخلات أعضاء اللجنة، أكد ناجم الغرسلي سعي وزارته إلى «تطوير وتحديث المؤسسة الأمنية وتعزيزها بالتكنولوجيا الحديثة والعناية بالمراكز الأمنية الحدودبة، باعتبارها نقطة ذات أولوية، إضافة إلى العناية بالوحدات الخاصة وتعزيز قدراتها. وذكر أن وزارة الداخلية، ستعمل على اقتناء طائرات معدة للغرض وأكثر من 380 سيارة ومدرعة أمنية، فضلا عن توفير المعدات والأسلحة والذخيرة، "في إطار الحرب على الإرهاب"
كما أكد الغرسلي أن اعتمادات هامة تقدر ب 8 فاصل 6 مليون دينار، ستخصص للعناية بالأفراد صلب المؤسسة الأمنية والتكوين المستمر لعناصرها، إضافة إلى رصد 7 مليون دينار للمباني والمنشآت الخاصة بهم. وأعلن أن الوزارة ستشرع في 2016 في بناء 13 منطقة أمن و11 مركز أمن جديد وترميم وصيانة عدة مواقع أخرى.
وأشار أيضا إلى وجود "إرادة داخل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية ووزارة العدل، في العمل على إيجاد أرضية قانونية تسمح بتطوير الصناعة الحربية الأمنية والعسكرية ومزيد العناية بها" حاثا مجلس نواب الشعب على "العمل على هذا الموضوع الهام والحيوي" حسب تعبيره.
وتعقيبا على تساؤلات النواب بخصوص الشأن المحلي والبلدي، أوضح ناجم الغرسلي أن الوزارة خصصت ميزانية قدرها 385 مليون دينار للبلديات، مذكرا بآستكمال تحضير مشروع قانوني الجماعات المحلية والإنتخابات البلدية التي قال إنها "ستعرض على أنظار مجلس الوزراء ومجلس نواب الشعب قريبا".
وأضاف أن السلطات المعنية بصدد العمل على تغطية كامل تراب الجمهورية بالبلديات، مبينا أن هذا الجهد يتطلب بعض الوقت.
كما نفى وزير الداخلية، الشائعات التي تحوم حول مشروع رقمنة الوثائق الشخصية على غرار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، مؤكدا أن "جميع المؤسسات والهياكل والإطارات العاملة على هذا المشروع تونسية ولا وجود لأي تدخل أجنبي في هذه المسألة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.