باردو 30 نوفمبر 2010 (وات)- صادق مجلس النواب، على مشروع ميزانية وزارة الداخلية والتنمية المحلية لسنة 2011 برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس. وحددت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية لسنة 2011 في حدود 908ر1245 مليون دينار، مقابل 740ر1106 مليون دينار سنة 2010 وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: // نفقات التصرف 265ر1104 مليون دينار // نفقات التنمية 143ر133 مليون دينار // صناديق الخزينة 500ر8 مليون دينار ولدى مناقشة ميزانية وزارة الداخلية والتنمية المحلية، عبر النواب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما تنعم به تونس من أمن واستقرار ولما تشهده مختلف مناطق البلاد من تقدم في إنجاز مشاريع التنمية المحلية والجهوية. وأبرزوا الجهود المبذولة في سبيل تطوير العمل الجهوي والمحلي لاسيما في إطار تجسيم توجهات البرنامج الرئاسي 2009-2014 كما أشاد المتدخلون بالخصوص بالمستوى الرفيع الذي ميز أداء الإطارات المركزية والجهوية والمحلية للوزارة، أثناء تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية الأخيرة. واستأثر العمل البلدي بحيز هام من النقاش إضافة إلى مسائل تتعلق بالمنظومة الأمنية والسلامة المرورية والرعاية الاجتماعية لمختلف أسلاك الأمن الوطني. وفي هذا السياق تساءل أحد النواب عن تقدم مشاريع التنمية المحلية الخاصة بالأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة وعن برامج الوزارة لدعم البلديات محدودة الموارد المالية والبشرية قصد تحسين أدائها. واقترح نائب آخر توسيع العمل بقاعدة تفرغ رؤساء البلديات للعمل البلدي وخاصة في المناطق التي تعرف توسعا عمرانيا كبيرا. واقترح متدخل ثان منح الولاة مزيدا من الصلاحيات بالتوازي مع تعزيز مهام وتركيبة المجالس الجهوية للتنمية. ومن ناحية أخرى، دعا أحد النواب إلى توخي مزيد الحزم في مكافحة مظاهر الانتصاب والبناء الفوضوي، مقترحا في هذا الصدد الرفع من عدد أعوان التراتيب البلدية. ولفت نائب إلى ما تمثله المباني المهددة بالسقوط من خطورة وخاصة تلك الواقعة في مدينة تونس العتيقة، داعيا إلى وضع خطة لترميم أو إزالة هذه المباني. وفي ما يتعلق بالشأن الانتخابي، دعت إحدى المتدخلات إلى ترسيم الشباب "بصفة آلية" في القائمات الانتخابية، مقترحة إقامة "حلقات تواصل" بين المؤسسات التربوية ومصالح وزارة الداخلية والتنمية المحلية من أجل تعزيز نسب ترسيم الشباب المزاول لتعلميه بهذه القائمات. واقترح أحد النواب في سياق متصل إحداث موقع خاص على شبكة الانترنات لتمكين المواطن من التسجيل بالقوائم الانتخابية بالاعتماد على البيانات الموجودة في بطاقة التعريف الوطنية. وتساءل متدخل ثان عن تقييم وزارة الداخلية والتنمية المحلية لرصد المخالفات المرورية بالرادار الآلي بعد مضي نحو سنة على الشروع في اعتماد هذه التجربة. وعلى صعيد آخر اقترحت إحدى عضوات المجلس تشريك مكونات المجتمع المدني في جهود مكافحة الشغب في الملاعب الرياضية وتركزت اهتمامات النواب خلال مناقشة ميزانية الوزارة على تطوير العمل الجهوي والمحلي في ظل توجهات البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" للفترة 2009-2014 وثمن السيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية ما جاء في تدخلات النواب من تعبير عن امتنان المواطنين وعرفانهم بما تحظى به مسيرة التنمية بمختلف الجهات من دعم وعناية موصولة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي ومشاعر اعتزازهم بما تحقق من مكاسب وانجازات والتفافهم المتين حول سيادة الرئيس وخياراته وتمسكهم بسيادته لمواصلة التقدم بتونس في المرحلة القادمة على درب العزة والمناعة. وفي معرض رده على تدخلات النواب حول دور الجهة في منوال التنمية، ابرز الوزير المكانة المتميزة التي تحظى بها الجهة في برنامج سيادة الرئيس /معا لرفع التحديات/ في إطار الرؤية المتجددة للتنمية الجهوية مؤكدا ما يشهده العمل الجهوي والمحلي من دفع متواصل على صعيد الهياكل والبرامج والموارد المالية والبشرية بما يعزز دور الجهة في قطاعي الاستثمار والتشغيل وتعزيز مقومات جودة الحياة والتنمية المستديمة. وثمن الوزير في هذا السياق القرارات والإجراءات الرائدة التي أعلن عنها رئيس الدولة بمناسبة الذكرى 23 للتحول والرامية إلى مزيد دعم التنمية الجهوية والمحلية باعتبارها رافدا أساسيا للتنمية الوطنية الشاملة مبرزا القرارات المتعلقة بتوسيع شبكة الطرقات السيارة والشروع في القسط الثاني من برنامج التنمية الحضرية المندمجة وكذلك انجاز البرنامج الخاص بالأحياء المتاخمة للمدن والذي ستنتفع به 100 منطقة من مختلف الجهات. وحول تدخلات النواب بخصوص العمل البلدي ذكر السيد رفيق بلحاج قاسم بالإصلاحات العميقة التي شملت هذا القطاع على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي مشيرا الى الدعم المالي والبشري الذي تحظى به مختلف البلديات ولاسيما منها محدودة الموارد. وابرز في هذا السياق ما شهده حجم المال المشترك من تطور ملموس بلغ نسبة 10 بالمائة سنويا وذلك حتى تتمكن مختلف البلديات من تمويل برامج استثمارها في مجال تطوير بنيتها الأساسية والمرافق الجماعية وتلبية حاجيات متساكنيها وطموحاتهم حتى تكون المدن واجهة حضارية للبلاد. وأكد الوزير في هذا السياق ما يحظى به موضوع النظافة والعناية بالبيئة وسلامة المحيط من مكانة بارزة في برامج البلديات حيث يستأثر بما يفوق الثلث من موازينها مشيرا الى مختلف التدخلات العادية والاستثنائية التي تقوم بها البلديات في مجال النظافة بالتعاون مع النسيج الجمعياتي ولجان الأحياء. وذكر بما تلقاه البلديات من دعم في هذا الشأن من خلال تنفيذ الصفقة المجمعة السادسة لتجديد أسطول معدات النظافة. كما ابرز الجهود المبذولة من أجل ضمان جمالية المدن والتصدي للبناء الفوضوي مشيرا بالخصوص إلى الجانب الوقائي في هذا المجال والذي بتجلى من خلال انجاز برامج السكن الاجتماعي ومواصلة مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وكذلك عبر دعم النشاط الردعي بهدف الحفاظ على التوسع العمراني السليم. وفي معرض رده على تدخلات النواب حول أنشطة وبرامج قوات الأمن الداخلي أبرز الوزير الخيارات والثوابت التي تقوم عليها المنظومة الأمنية والمبنية على التكامل بين تعزيز مناخ الأمن والأمان والاستقرار وتقدم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد. وثمن الوزير ما عبر عنه النواب من تقدير لنشاط مختلف الوحدات مبرزا النتائج الايجابية والملموسة في مجال مكافحة الجرائم بكافة أصنافها والكشف عن مرتكبيها وإحالتهم على العدالة. وأكد الحرص المتواصل على الارتقاء بآداء الوحدات في كافة الاختصاصات من أجل حماية المجتمع من الجرائم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن في كنف التعامل الحضاري والاحترام المتبادل. وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى جهود مصالح الوزارة الرامية الى الوقاية من حوادث الطرقات مشيرا إلى الانخفاض المسجل في هذا المجال بفضل مختلف البرامج المنجزة والتعبئة للوسائل المادية والبشرية بهدف السيطرة على فواجع الطريق. واستحضر في هذا السياق النتائج الايجابية المسجلة خلال العطلة الآمنة حيث تم تحقيق انخفاض ملحوظ بنسبة 84ر9 بالمائة في الحوادث وبنسبة 72ر24 بالمائة في الضحايا. وأكد في هذا الصدد تواصل العمل الوقائي على مدار السنة على مستوى النشاط الميداني وبرامج التحسيس والتوعية بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها النسيج الجمعياتي. كما أبرز الوزير نشاط الحماية المدنية على صعيد التدخلات الميدانية والخدمات الوقائية المسداة لفائدة المؤسسات والعموم فضلا عن جهود التكوين والتحسيس. وجدد السيد رفيق بلحاج قاسم في ختام كلمته التعبير عما يحدو كافة العاملين بمختلف هياكل الوزارة من مشاعر الوفاء والإخلاص للرئيس زين العابدين بن علي والعرفان والامتنان لما يحيطهم به من رعاية سامية مؤكدا العزم الراسخ الذي يحدوهم لمواصلة البذل والعطاء من اجل تجسيم خيارات سيادته وتكريس توجهاته الرائدة.
