أدان عدد من الأحزاب السياسية في بيانات لها اليوم الأربعاء، بشدة، "العملية الإرهابية الجبانة" التي استهدفت أمس الثلاثاء بشارع محمد الخامس بالعاصمة، مجموعة من أعوان الأمن الرئاسي وأسفرت عن استشهاد 12 عونا وجرح 20 آخرين، في حصيلة غير نهائية. وقد طالب حزب العمال، الحكومة، إلى "تحمل مسؤولياتها وتحرير قرارها السياسي المرتهن لإدارة الحسابات والمصالح الضيقة للرباعي الحاكم، بكشف الحقائق حول الإغتيالات والعمليات الإرهابية منذ بدايتها وكشف حقيقة الأمن الموازي واتخاذ ما يلزم ضد الأحزاب والجمعيات التي تبيض الإرهاب". ومن جهته أكد حزب اللقاء الديمقراطي، على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، مناشدا مختلف مكونات المجتمع المدني، للتضامن من أجل "الحفاظ على تمسك الشعب التونسي والدفاع عن القيم المدنية ومبادىء الجمهورية والإعتدال وإلى دعم سيادة الوطن والتوقي من أي تهديد داخلي وخارجي وإلى مواجهة كل أشكال التطرف والإستفزاز والفرقة والتمييز". وبدوره جدد حزب البناء الوطني، دعوته الحكومة، إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بالحفاظ على أمن التونسيين والقضاء نهائيا على التهديدات الإرهابية». ودعت الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء، السلطات التونسية، إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والإنطلاق فعليا في الحرب على الإرهاب، بوضع استراتيجية واضحة لمقاومة هذه الآفة وتطبيق القوانين"، مؤكدة على أهمية "مراجعة المنظومة الأمنية وهياكل الدولة الحساسة التي أضحت مخترقة من قبل مجموعات وأفراد قادرة على إرباك الوضع العام للبلاد»، وفق بيان الحركة. كما شددت على "الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات وترشيد الخطاب السياسي وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة والجرى وراء كراسي السلطة". ومن ناحيته دعا حزب قوى الرابع عشر من جانفي، السلطات المعنية، إلى "«إجراء بحث سريع وعاجل جدا، للكشف عن ملابسات هذه العملية الإرهابية»"، مؤكدا على وجوب "التحلي بالقوة والعزيمة للتصدي لكل المحاولات الجبانة، للنيل من هيبة تونس واستقرارها ومناعتها». وندد الإتحاد الوطني الحر، بشدة، بالعملية الإرهابية «الجبانة» التي قال إنها «استهدفت إلى جانب قوات الأمن، مكاسب البلاد الإقتصادية والمالية والثقافية" معتبرا أن "التصعيد الأخير للمجموعات الإرهابية وانتقالها من ضرب الأمنيين في المناطق الداخلية إلى استهدافهم بالعاصمة وفي التجمعات السكانية الكبرى، هو منحى خطير يحتّم على الشعب التحلي باليقضة ووحدة الصف والدعم الكامل لقوات الأمن والجيش لأن الخطر اليوم يهدد الجميع ولابد من مواجهته بوحدة صماء». واعتبر حزب التيار الشعبي أن هذه «العملية الإرهابية تعد تطورا خطيرا في عمل المجموعات الإرهابية في تونس»، مؤكدا على ضرورة «وضع خطة وطنية عاجلة لتعبئة كل طاقات الشعب التونسي لمواجهة الإرهابيين الذين يمثلون أداة تنفيذ لمشروع التخريب الكبير الذي تقوده القوى الإستعمارية الغربية والأنظمة الرجعية العربية»، حسب نص بيان التيار. وبعد أن جدد دعوته إلى «عقد مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب»، شدد حزب التيار الشعبي على ضرورة «تعديل السياسة الخارجية للدولة واتخاذ قرارات سياسية شجاعة، من أجل إعادة تموقع تونس في الخارطة الدولية للمعركة ضد الإرهاب». ومن ناحيته حث حزب الشباب الحر، وزارة الداخلية على «مراجعة تعييناتها بجدية قصوى والإعتماد على الأكفاء وأصحاب الخبرة» مؤكدا على ضرورة «هيكلة إدارة الإستعلامات بالتعويل على أصحاب الخبرة ومنحهم الآليات اللازمة لتقصي المعلومة». أما الحزب الإشتراكي فقد شدد على «وجوب مصارحة الحكومة للشعب بحقيقة الوضع وتحمل مسؤولية قيادة المعركة ضد الإرهاب، بكل عزم وفي إطار القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع»، مجددا دعوته إلى عقد مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب. من جهته دعا حزب المبادرة الوطنية الدستورية المجتمع ظهر الأربعاء، الدولة، إلى «إعادة النظر بصفة جذرية في منظومة محاربة الإرهاب»، مثمنا القرارات والإجراءات التي اتخذتها في هذا الظرف العسير. كما حث كافة التونسيين وسيما مناضلي الحزب على ملازمة اليقظة التامة ومساعدة القوات العسكرية والأمنية في مجابهة العناصر الإرهابية، وجدد في هذا السياق الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب. وشدد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على أن «اللحظة تستوجب نبذ كل التجاذبات السياسية والوقوف إلى جانب دولة المؤسسات ضد محاولات إنهاكها وبث الفوضى والفرقة»، مؤكدا وقوفه «إلى جانب مجهود الدولة في مواجهة العصابة التكفيرية الإرهابية». واعتبر أن «هذه العملية الإرهابية، محاولة لتصعيد حرب الإرهاب ضد الدولة ومسار تأسيس الديمقراطية وأن استراتيجية الإرهاب كانت وما تزال قائمة على بث الفوضى والتوحش». أما حزب آفاق تونس، فقد دعا إلى سن «قانون استعجالي» في غضون أسبوع، «لوضع إطار جديد لحالة الطوارئ يتلاءم مع حالة الحرب على الإرهاب ويضفي النجاعة الإجرائية اللازمة لأداء المؤسستين الأمنية والعسكرية وخاصة وحدات مكافحة والإستعلامات».
