جاء في بيان لجمعية القضاة الشبّان أن اعضاء الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان وبعد الوقوف على القرارات التي اعلن عنها رئيس الحكومة اثر اغتيال شهداء الوطن من الحرس الرئاسي وبعد حملة التشويه «الشرسة» التي ما انفك يتعرض لها القضاة علنا وعلى مرأى ومسمع كل التونسيين، وبعد استشعارهم لتنامي الخطر على أمن القضاة والمحاكم أكّد القضاة الشبّان ان طلب رئيس الحكومة من السلطة القضائية التسريع في نسق فصل القضايا المتعلقة بالارهاب هو طلب مردود عليه لتقاعس الحكومة التي يرأسها في توفير أدنى متطلبات وسائل العمل للقضاة من أطار قضائي واداري، حيث يتجلى هذا التقاعس من خلال تواصل اعتماد وزير عدل مؤقت هو بالتوازي وزير الدفاع الوطني رغم استحالة التوفيق بين الوزارتين خاصة في الظروف الحالية ورفض رئيس الحكومة التحاور مع الهياكل الممثلة للقضاة لبلورة استراتيجية تساعد على تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتؤدي الى سرعة الفصل في القضايا، حسب ما تضمنه نص البيان. وأضافت الجمعيّة في بيانها أن قرار احداث 3000 خطة امنية و3000 خطة عسكرية هو اجراء يبقى قاصرا عن تحقيق المنشود لعدم اقترانه بانتداب قضاة، داعية إلى الحاق الملحقين القضائيين فورا للعمل بمختلف محاكم الجمهورية في اطار حركة استثنائية. ونبّهت الجمعية الراي العام الى خطر استهداف السلطة القضائية برميها جزافا بتهمة التواطىء مع الارهاب مضيفة أن حملات التشکيک في القضاء من شانها زعزعة الثقة في السلطة القضائية في وقت تحتاج فيه البلاد الي تماسک کل مؤسساتها ووحدتها ضد آفة الارهاب. وطالبت في بيانها كافة رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية والوكلاء العامين مزيد الحرص على تأمين أمن المحاكم من خلال اتخاذ اجراءات استثنائية تتماشى مع الوضع الاستثنائي للبلاد في ظل تواصل لا مبالاة السلطة التنفيذية في الاضطلاع بواجباتها وتحملها تبعات ما قد يصيب المحاكم أو القضاة لا قدر الله من أضرار وعبرّت جمعية القضاة الشبان عن الإحتفاظ بحقها في ممارسة كافة أشكال التحرك في صورة عدم تحمل السلطة التنفيذية لواجباتها في أجل أقصاه نهاية سنة 2015، داعية بقية الهياكل القضائية الى الانخراط في هذا التمشي في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ البلاد.