أدانت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها الاعتداء الذي تعرضت له قاضيتين بالمحكمة الابتدائية بقفصة من قبل بعض أعوان الحرس الوطني عندما كانتا في طريقهما للعمل يوم 27 أكتوبر الفارط بإخضاعهما لعملية تفتيش بطريقة مهينة بلغت حد بعثرة ملفات المحكمة التي كانت بحوزتهما والعبث بها و بأغراضهما الشخصية فضلا عن التوجه تجاههما بعبارات الإهانة والحط من الاعتبار بدون مبرر وبالرغم من إطلاعهما على صفتيهما كقاضيتين . و أكدت الجمعية على أن تفهّم القضاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وما تقتضيه من مساندة جهود مكافحة الارهاب لا يبرر بأي شكل من الأشكال هذه التجاوزات الخطيرة للاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية وللحصانة القانونية التي يتمتعون بها داعية وزيري الداخلية و العدل والسيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة إلى فتح التحقيقات القانونية والإدارية اللازمة في هذه الوقائع لتحميل المسؤولية لمرتكبيها بالجدية والصرامة اللازمتين.