إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها في 17 فيفري 2011 وبعد تداوله في المستجدات الاخيرة المتعلقة بالاعتداءات على عدد من المحاكم وبعض اعضاء الهيئة القضائية آخرها ما جد من وقائع خطيرة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت في 14 فيفري 2011 وما حصل في هذه الاوضاع الاستثنائية من تهجّم على بعض القضاة داخل المحاكم وعبر وسائل الاعلام ومن تهديدات مختلفة صدرت عن بعض المحامين وبعض الاشخاص. وإذ يذكّر بالبيان الصادر عن جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 18/1/2011 وما ورد به من دعوة أبناء الشعب التونسي الى الذود عن مقرات المحاكم وحمايتها من أعمال العنف والتخريب والبلاغ المشترك بين جمعية القضاة التونسيين ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين المؤرخ في 19/1/2011 الداعي الى التمسك بواجب الاحترام للهيئات القضائية والتنبيه من مغبة الانسياق الى منطق العدالة الفردية: أولا: يؤكد على أن ضمان الأمن والهدوء بمختلف المحاكم والمؤسسات القضائية وكذلك تحقيق الحماية الشخصية والسلامة الجسدية لأعضاء السلطة القضائية هو من مشمولات السلطة التنفيذية. ثانيا: يعتبر ان الجدل الاعلامي الذي برز بعد قيام الثورة بشأن الوضع القضائي قد تميّز بتشخيص ظواهر الفساد الناشئة بصفة أصلية عن غياب الشفافية وارساء نظام الوصاية القضائي والاتجاه الى تعميم ذلك وهو مدخل غير سليم للمعالجة العميقة للملف القضائي قصد احداث التغيير الجذري لنظام العدالة القائم زيادة على ما في ذلك من تجاهل لحقيقة الممارسات الفردية لقضاء مستقل في غياب ضمانات الاستقلالية. ثالثا: يعلم بأن المكتب التنفيذي قد طالب عند الاجتماع بالسيد وزير العدل في 2/2/2011 بالتدخل بصفة عاجلة لضمان أمن المحاكم وأمن اعضاء الهيئة القضائية كما تم الاتصال هاتفيا بالسيد وزير الداخلية ثم مكاتبته بتاريخ 14/2/2011 وتعهد كلاهما بالاهتمام بالمسألة. رابعا: يذكر بأن المكتب التنفيذي قد سعى سواء في حضوره الاعلامي او في تدخلاته المباشرة لدى المحاكم او لدى الهيئة الوطنية للمحامين الى التصدي للتهديدات ومحاولات التطاول على أعضاء الهيئة القضائية. خامسا: يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الحماية الأمنية بالمحاكم والسلامة الشخصية للقضاة ويعتبر أن تأخر وزارة العدل عن معالجة هذا الامر قد فاقم من الوضع الامني بعدد من المحاكم. سادسا: يعتبر أن حرية التعبير والاعلام لا تسوّغ بأي وجه انتهاك الاعراض والمساس من سمعة القاضي وعلى ذلك فهو يندد بما حصل من تجاوزات في هذا الخصوص وبكل اخلال بواجب الاحترام للهيئات القضائية ضمانات لسلطة القضاء المستقل مع تأكيده على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون في جميع الأحوال ومعالجة كل المسائل. عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رئيس الجمعية أحمد الرحموني
