تحدث اليوم كاتب عام جمعية القضاة الشبّان والقاضي بالمحكمة الإدارية زياد غومة عن وضعية عمل القضاة الإداريين وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية بمكتبة القضاة بتونس. وقال إنها لا تختلف عن الوضعية التي يعمل فيها قضاة بقية محاكم الجمهورية، موضحا أنه وخلافا للبنايات المتهالكة للمحاكم يوجد نقص في التجهيزات وفي عدد القضاة مقارنة بالكم الهائل للقضايا بالمحكمة الإدارية مثلا ( 15 ألف قضية خلال 2015 ينظر فيها أقل من 30 قاض) وكشف بأن القضاء الإداري يتعرّض الى خروقات دستورية مطالبا بتطبيق قانون حمل الأسلحة المعمول به في عدة دول عربية على غرار لبنان خاصة ونحن في ظل التهديدات الكبيرة على المحاكم والقضاة وفق تصريحه مؤكدا أنه لا يوجد تقدّم على مستوى ضمانات استقلالية السلطة القضائيّة. وانتقدت رجاء العرباوي ( قاضية بابتدائية بنزرت) دعوة رئيس الحكومة القضاة الى التسريع في البت في قضايا الإرهاب دون علمه بوضعية القضاة بالقطب القضائي المختص في الإرهاب الذين يعملون في ظروف غير طيّبة فهم لا يتمتعون بحماية رغم أن البعض يعمل في بعض الأحيان الى منتصف الليل أو أكثر هذا بالإضافة الى نقص عددهم ( 8 قضاة تحقيق و 4 نيابة عمومية) مقارنة بمئات الملفات)، على حدّ قولها. وفي سياق آخر شددت على ضرورة أن يعمل الجميع قضاة وأمن وغيرهم وبأن يجلسون على طاولة واحدة لإتخاذ قرارات فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. وكشفت بأن القضاة يتعرضون الى التهديد، مشيرة إلى أن بعض القضاة تلقون أقراص مضغوطة تتضمن تهديدات تخص أبنائهم. وفي سياق آخر رأى القاضي وسيم جرّاي المكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية القضاة الشبان أنه تم احداث دوائر جنائية للعدالة الإنتقالية بصفة مسقطة دون استشارة القضاة معتبرا أن ذلك سيثقل كاهلهم وأن المراد به رمي الكرة في يد القضاة للنظر في ملفات العدالة الإنتقالية دون أن يكون لهم تكوين في ذلك واعتبر أن الحكومة تريد أن يكون القاضي هو الشمّاعة التي تعلق عليه فشلها في خصوص تلك الملفات.