قال المكلف بمأمورية بوزارة العدل فيصل عجينة ومنسق المنتدى في تصريح ل"الصباح" إثر اختتام أشغال الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة المنتظم أيام 8 و9 و10 ديسمبر الجاري ان المشاركين في هذه الدورة اتفقوا على ان النتائج المحققة خلال 4 سنوات غير مرضية. وأضاف ان هذا الإقرار أتى على لسان الدول الطالبة والمطلوبة التي أصبحت تعترف أن النتائج غير مرضية، قائلا : هناك سعي لتجاوز الوضع.. هذا وضع غير عادي خاصة إذا اعتبرنا وجود اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الدولية لغسل الأموال.. والنتيجة لا تتناسب مع الآليات والصكوك الدولية . كما أشار إلى وجود هدف واضح وإصرار على أنه في صورة عدم التوصّل إلى نتائج، فان الاجتماعات ستتواصل وسيتم البحث عن الإمكانيات المتاحة لإجراء حوار سياسات وكذلك حوار تقني وفني بين النظراء لرفع العراقيل التي تعترض مسار استرداد الأموال المنهوبة. وقال فيصل عجينة ان إدراج المنظمين لموضوع التصرف في الأموال المنهوبة بعد استردادها يعدّ بارقة أمل، مضيفا : سنتفاعل مع كل هذا وسنكون حاضرين في الدورة القادمة للمنتدى للحديث عن المصادرة دون حكم إدانة وهذه النقطة طُرحت اليوم في أشغال المنتدى كحل من الحلول . وعن التواصل مع أطراف غير رسمية لحلحلة ملف استرداد الأموال المنهوبة، أوضح أن الخبراء المشاركين في المنتدى أكّدوا على أهمية الاتصالات غير الرسمية بين النظراء، موضحا: لا يجب أن يكون العمل مركّزا على طلبات التعاون الدولي فقط فهناك تشجيع على التواصل المباشر بين المعنيين أي الموظفين والقضاة المكلفين بالملف.. على أن يستمر التعاون على امتداد السنة بهدف السعي لإيجاد حلول للعقبات التي تحول دون استرداد الأموال المنهوبة . وكانت أشغال الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة تحت شعار من قطر إلى تونس البحث عن النتائج في استرداد الأموال الذي انتظم على امتداد 3 أيام بمدينة الحمامات قد اختتمت أمس. وسجل المنتدى مشاركة حوالي 190 مشاركا من عدة دول منها مصر وقطرولبنان والعراق والمغرب واليمن وسويسرا وألمانيا وكندا واليابان... وقد انتظمت على هامش المنتدى جلسات ثنائية وورشات اهتمت بمسألة الوقاية وإدارة الأموال المنهوبة والعائدات وكذلك الصعوبات والعوائق التي اعترضت عملية الاسترجاع. وتطرقت الجلسة الافتتاحية للمنتدى إلى التحديات والتقدم المحرز في ملف استرداد الأموال المنهوبة حيث تم التوافق على ضرورة تظافر الجهود من أجل استرجاع الأموال المنهوبة وتحقيق نتائج أفضل. كما أكدت كريستين ميجنن ممثلة مكتب العدل الاتحادي بسويسرا في تصريح لها على هامش أشغال المنتدى أن بلدها يقدّم يد العون لمصر وتونس لمناهضة الفساد، مضيفة أن سويسرا جمّدت العديد من الأصول بناء على قرارات إدارية. واعتبرت أن موقف سويسرا واضح ولكن يجب احترام القوانين المعمول بها في بلدها، مشددة على ضرورة احترام الإجراءات المعمول بها بالنسبة لكل بلد. كما تم خلال أشغال الورشات المنعقدة البت في قضايا استرداد الأموال المنهوبة وحق الترافع والدفاع، والتأكيد على أهمية تعزيز الثقة بين الدول الطالبة والمطلوبة بالإضافة إلى التأكيد على دور المجتمع المدني في حلحلة هذا الملف. وتحدّث خبراء في الورشات عن ضرورة تدريب القضاة حول هذا الملف وتقوية الجهود في ما يهم مكافحة الفساد. واتفق المشاركون في الدورة الرابعة للمنتدى على أهمية تبادل المعلومات واعتماد التعاون غير الرسمي والاستمرار في النقاش حول الأنظمة القانونية واختلافاتها والتركيز على التشابه في ما بينها بهدف إحراز تقدم في ملف استرداد الأموال المنهوبة. كما دعا البعض إلى تحسين فهم المصطلحات القانونية لمعالجة الملف بأكثر فاعلية، واستمرار التعاون والتنسيق على كامل السنة. وفي ختام الأشغال تم تقديم تقرير حول أشغال المنتدى في دورته الرابعة والذي تضمن النقاط التالية : - تأكيد النية الصادقة لبعض الدول في إرجاع الأموال المنهوبة مثل لبنان الذي يجب أن تكون مثالا يحتذى به - إجماع على نجاح المنتدى - هناك عمل كبير ينتظرنا - المناقشات في المنتدى تطرقت إلى مسألة التوقي والتحقيق والتعاون الدولي - ضرورة دعم أسس التوقي من الفساد - دعوة رجال السياسة للتوقي من عملية نهب الأموال العمومية - تسهيل عملية النفوذ إلى المعلومات العمومية - ضرورة تعاون سلطات الدول الطالبة والمطلوبة في القيام بالإنابات والتحقيقات مع توفير الخبرات اللازمة - التأكيد على أهمية المنتدى - التأكيد على أهمية تبادل المعلومات - التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدني - التأكيد على أهمية التعاون الدولي - يجب تعزيز التعاون الدولي والدفع من أجل استرداد الأموال المنهوبة مع احترام القوانين الدولية والقوانين الخاصة بكل دولة - يجب دعم التشاور بين الدول - يجب احترام مبدأ المحاكمة العادلة - يجب أن تتوفر كل دولة على ضابط اتصال يكلف بالاتصال - موضوع استرداد الأموال المنهوبة مهم ويمكن أن يستغل في التنمية - يجب بناء أنظمة للتصرف في هذه الأموال - النتائج النهائية ليست ملموسة ويجب التركيز على مسألة بناء الثقة - اتفاق المشاركين على أن مسار استرداد الأموال المنهوبة معقد وشائك - يجب دعم استرداد الأموال المنهوبة دون الإدانة وتعتبر النقطة الأخيرة مهمة اذ تعالت أصوات لمصادرة الأموال المنهوبة دون إدانة. عبير الطرابلسي جريدة الصباح بتاريخ 11 ديسمبر 2015
