قال أمس وزير العدل بالنيابة فرحات الحرشاني ان الدولة التونسية تبذل كل الجهود لمكافحة الفساد والإرهاب. وأشار خلال الندوة الصحفية التي انعقدت على هامش تنظيم الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي ينتظم أيام 8 و9 و10 بالحمامات، ان هنالك علاقة وطيدة بين الارهاب والفساد وبين الإرهاب والأموال المنهوبة التي تعد أموالا مهربة يتطلب استرجاعها للدول التي نهبت منها. وأكّد الحرشاني وجود صعوبات في استرجاع الأموال المنهوبة تتعلق أساسا بالمسائل ذات الطابع القانوني وفي كيفية تهريب الأموال، مشيرا إلى ان الدول التي نهبت أموالها لم تسترجعها بالسهولة التي يتوقعها البعض. كما اعتبر ان الأموال المنهوبة هي أموال الدولة، وان استرجاعها يتطلب إثباتا قانونيا وان هناك عراقيل على اختلاف الأنظمة القانونية بين الدول، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية في صورة عدم توفرها سيصعب مسالة استرجاع الأموال. وقال الحرشاني ان التعاون الدولي من بين الآليات الكفيلة باسترجاع الأموال. وبخصوص تنظيم مثل هذه المنتديات، قال الحرشاني ان هناك بطءا في استرجاع الأموال المنهوبة في الوقت الذي تنتظر فيه مختلف مكونات المجتمع المدني والشعوب استرداد الأموال، مشددا على ضرورة ان يلعب المجتمع المدني دورا مهما في هذا الموضوع. واعتبر ان الجميع بصدد انتظار الحلول العملية، ويعتبرون ان عدد المؤتمرات كثر والكلام طال والأموال لم تعد بعد 4 سنوات من اندلاع الثورة، قائلا : "هذا يتطلب أشياء ملموسة خاصة وان تنظيم مثل هذه المؤتمرات في أماكن فاخرة من شأنه أن يطرح عدة تساؤلات". وقال ان هذا النوع من المؤتمرات له طابع وقائي وهو رسالة قوية لكل المهربين الذين يريدون نهب الأموال مفادها : "لن تفلتوا من العقاب" مؤكدا في الان نفسه على أهمية تبادل المعلومات. وعن الأموال التي وقع استردادها، قال وزير العدل بالنيابة ان هناك أموالا وقع استرجاعها من لبنان وأخرى سيتم استرجاعها من دول أخرى ولها أهمية مالية. كما عاد ليؤكّد على أن الإرادة السياسية موجودة وانه لا توجد أي دولة رفضت بصفة صريحة إرجاع الأموال المنهوبة، غير أنه يوجد تباطؤ خاصة وان هناك صعوبات، على اعتبار ان طريقة تهريب الأموال معقدة و4 سنوات ليست كثيرة لاسترجاع الأموال المنهوبة حيث ان هناك دول استغرقت 20 سنة لاسترجاع أموالها المنهوبة. وقال ان القيمة المالية للأموال التي تم استرجاعها ليست هامة، ونحن لا نعرف القيمة الجملية للأموال المنهوبة وأن عدم المعرفة أمر طبيعي. وأكّد على أهمية محاسبة كل مسؤول، مثلما هو الأمر في الأنظمة الديمقراطية. كفانا فسادا من جهته، قال امس وزير العدل اللبناني أشرف ريفي انه يجب خلق جو عربي ملائم لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. وأضاف على هامش تنظيم الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي ينعقد بمدينة الحمامات ان سلطات دولة لبنان أعادت لتونس ما قيمته 28 مليون دولار من الأموال المنهوبة لزوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، كما أشار إلى أن لبنان أعادت كذلك مليون ومئات الآلاف من الدولارات لدولة العراق بالإضافة إلى إعادة مخطوطات لليمن. وأوضح أنه في ما يتعلق بإعادة أموال نهبت من تونس، فقد تمت العملية بقرار قضائي أما بالنسبة للعراق فأعيدت أموالها المنهوبة بقرار مصرفي. كما أكّد ان لبنان مستعدة لإعادة كل مبلغ مالي يثبت قضائيا أنه منهوب. وقال : "لا يجب أن نكون كالنعامة التي تضع رأسها في الأرض.. وتصنيفنا في مكافحة الفساد يجعلنا ندعو كفى فسادا وأن نساهم في خلق رأي عام عربي". وأشار إلى أن لبنان ستسلم رئاسة شبكة مكافحة الفساد إلى تونس. مصر لم تظفر بقرش واعتبر وزير العدل المصري أحمد الزند في ندوة صحفية عقدت على هامش تنظيم الدورة الرابعة للمنتدى "ان المؤتمرات والندوات تُعقد وتنتهي دون تحقيق نتيجة. وأضاف : "ما أُنفق على الدورات ال4 للمنتدى قد يشكل رقما مهما في الأموال المنهوبة إضافة إلى تتكبّده الدول التي نهبت أموالها". كما أشاد بالتصرف العربي العربي الذي تجلى في قيام لبنان بارجاع اموال منهوبة رغم ما يعانيه اقتصاده، قائلا : "هم أهل حق وصدق من خلال مبادرتهم بارجاع أموال تونس المنهوبة.. وأتمنى أن تحذو كل الدول حذو لبنان". وفي هذا الإطار، أشار إلى ان مصر رغم ما بذلت من جهود إلا أنها لم تظفر بأي مليم إلى حدّ اليوم، وتعلل الدول الموجودة بها الأموال المنهوبة من مصر بحجج واهية، مضيفا : "إن لم تكن هناك عزيمة فلا فائدة ترجى من هذه المؤتمرات والمنتديات التي طالت حيث وصلنا إلى الدورة الرابعة للمنتدى والدول الناهبة للأموال لها دوما تبريراتها لإبقاء الأموال الحرام لديها.. ولذلك نأمل أن يكون برنامج الدورة الخامسة للمنتدى مختلفا ويُخصص لدراسة التجربة وأن يحصل العالم العربي على حقّه الضائع.. ولا ينبغي أن يكون الدواء أمرّ من الداء". كما قال ان أبرز الحجج التي تقدمها الدول التي يوجد بها أموال منهوبة تذرعها بضرورة تطبيق قانونها رغم وجود اتفاقيات دولية تفسح المجال أمام إرجاع الأموال المنهوبة. واعتبر انه كلما اقتربت الأمور لمرحلة الحسم، يتم إعلام الدول المنهوبة أموالها أنه سيتم تغيير القانون، وهو ما يدل على أن الدول المستفيدة من الأموال المنهوبة لا فرق بينها وبين من نهبوا الأموال. ودعا وزير العدل المصري إلى عقد الدورة الخامسة للمنتدى في شرم الشيخ لما لها من أهمية. جريدة الصباح بتاريخ 10 ديسمبر 2015