أودع عدد من السياسيين ومن مكونات المجتمع المدني ملفاتهم المتعلقة بالانتهاكات التي سجلت في حقهم لدى هيئة الحقيقة والكرامة. وحسب ما صرح به القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء فان الغاية من إيداع ملفه أمس لدى هيئة الحقيقة والكرامة هو "رد الإعتبار لشخصه عما لحقه من انتهاكات طيلة حقبة من الزمن وليس طلبا في تعويض مادي". وأوضح أن الهدف من ذلك هو "إطلاع الرأي العام على آليات الاضطهاد التي استعملت في السابق ومعرفة الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاك لكي لا يتكرر ذلك في المستقبل". واشار الى أن عددا من قياديي الجبهة الشعبية وحزب الوطنيين الديمقراطيين سيقومون قريبا بإيداع ملفاتهم لدى الهيئة. أما محمد نجيب حسني النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي والذي قدم ملفه امس الجمعة فقد بين في مقطع فيديو نشر على موقع الهيئة أن الغاية من تقديم ملفه هو "تسجيل الانتهاكات والحفاظ على الذاكرة الوطنية واستخلاص الحكام للدروس والعبر ". كما تقدم القيادي بحزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للشبكة التونسية للعدالة الانتقالية بملفاتهم بداية شهر ديسمبر الجاري. وبين رئيس الشبكة كمال الغربي أن إيداع هذه الشكاوي يعد رسالة قوية تهدف إلى تشجيع الضحايا على تقديم ملفاتهم قبل انتهاء الآجال القانونية وإلى تكوين سجل وطني عن حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. يشار إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة، قررت التمديد في آجال إيداع الملفات لمدة ستة أشهر إضافية وذلك بموجب الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها ليتحدد التاريخ النهائي لآجال إيداع الملفات لدى الهيئة ليوم 14 جوان 2016.
