باشرت صباح اليوم ولليوم الثاني جمعيّة القضاة التونسيّين أشغال مؤتمرها الثاني عشر تمت فيه تلاوة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وانتخاب رئيسة المؤتمر ونائبين لها لتسيير المؤتمر وانتخاب لجان صياغة اللوائح والإقتراع والفرز. وقد تلت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التقريرين الأدبي والمالي. وتطرقت القرافي خلال تلاوتها للتقرير الأدبي الى 6 أقسام تحدثت في الأول منها عن استكمال المهمة التأسيسية في الدستور وكيف برهنت الجمعية على "الحس الوطني العالي" بأنها معنية بالوفاق الوطني حتى تتمكن البلاد من تخطّي تلك المرحلة الصعبة وباليقظة العالية في متابعة ما سيؤول اليه مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي تمت المصادقة عليه في زمن قياسي فدخل القضاة في مرحلة نضالية وطعنوا في عدم دستوريته وانتهت ملحمتهم بإسقاط مشروع القانون الذي قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريته...مضيفة : "غير أن مجلس نواب الشعب اختار بجلسة 13 نوفمبر 2015 المصادقة على مشروع القانون للمرة الثانية بعد تعديلات اقتصرت على بعض الفصول دون اصلاح الخلل الإجرائي الجوهري" وبينت روضة القرافي في القسم الثاني من التقرير الأدبي علاقة الجمعيّة بالحكومة السّابقة والتي اتسمت بالتوتر والتأزم ولكنها عاشت جو ايجابي مع الحكومة الإنتقالية الأخيرة.... وأشارت في القسم الثالث من التقرير الأدبي الى علاقة الجمعيّة بالمجلس الوطني التأسيسي التي تقلصت بعد الفراغ من صياغة الدستور إذ اقتصرت وظائف المجلس التشريعية على بعض القوانين المتأكدة.. وفيما يتعلق بعلاقة الجمعية بمجلس نواب الشعب، فقالت أن تعامل مجلس نواب الشعب مع الجمعية كان فيه ميل الى "الإنغلاق والنفور" مع العمل التشاركي مع الهياكل الممثلة ومكونات المجتمع المدني بخلاف ما سار عليه العمل مع المجلس التأسيسي. كما تناولت رئيسة الجمعية في القسم الرابع والخامس والسادس من التقرير الأدبي النشاط العلمي للجمعية وأهم الأنشطة الإجتماعية وعلاقة الجمعية بالمنظمات الدولية ومواقف جمعية القضاة من أهم الأحداث الوطنية والدولية. وختمت التقرير الأدبي قائلة بأن "أهم أسباب نجاح الجمعية واشعاعها انتهاجها لسياسة اعلامية تقوم على المواكبة الحينية لأهم الأحداث ولتحركاتها ذات الصلة بالشأن القضائي وبالشأن العام". وتلا التقرير المالي للجمعية فرج المانع عضو الهيئة الإدارية لجمعية القضاة وقد تضمن الوضعية المالية للجمعية الى غاية 13 ديسمبر 2015 حيث بلغ الرصيد البنكي للجمعية بتاريخ 1 جانفي 2015 52.560351 دينار فيما بلغت جملة المصاريف المنجزة عبر الحساب المذكور خلال سنة 2015 41.902.781 دينار. أما موارد الجمعية فتتكون أساسا من انخراطات الأعضاء والمنحة العمومية المسندة من قبل وزارة العدل ومن العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها وقد بلغت جملة مواردها خلال 2015 52.040.000 دينار مقابل 80.316.000 في 2014. أما جملة مصاريف الجمعية خلال 2015 فقد بلغت 47.508.206