أكدت نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي اليوم 23 أفريل 2013 لكلمة أن الجمعية طالبت من لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي مراجعة الفصلين 9 و 18 من مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء نظرا للغموض و الاشكاليات التي ترافق الفصلين المذكورين. و اعتبرت القرافي أن الاشكال في الفصل 9 يكمن في" احتواء كلمة " كل قاض ساهم" و هي كلمة عامة يمكن أن تحدث مظالم في حق عدد كبير من القضاة". كما أوضحت روضة القرافي أن الفصل 18 من مشروع قانون هيئة القضاء و المتعلق بتأديب القاضي عندما يخطأ جاء في شكل غامض و بشكل عام يفتح الكثير من التأويلات وفق تصريحها. توضيح أكثر في التسجيل التالي