رفض رئيس حكماء ليبيا وعمداء البلديات في بنغازي الكبرى اتفاق تونس الأخير الذي أعلن عنه أعضاء من مجلس النواب الليبي ووفد المؤتمر الوطني المنتهية ولايته والذي لم يوقع تحت إشراف المبعوث الأممي لدى ليبيا. وقال بيان مشترك لرئيس حكماء ليبيا وعمداء بنغازي الكبرى "إن اجتماعات تونس الأخيرة تعد أحادية الجانب وخطوة البداية نحو تقسيم ليبيا"، لافتا إلي أن ما ينتج من اجتماعات خارج الوطن ودون حضور ممثلين عن مجلس النواب والحكومة الليبية المنبثقة عنه إنها غير شرعية ولن يلتفت إليها أحد. وأضاف البيان المشترك أن اجتماعات تونس خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، بين ما يسمى لجان الحوار عن البرلمان وعدد من الأطراف الأخرى في الحوار اقتصرت على منطقتي طرابلس وفزان، وسط غياب مفوض رسمي عن البرلمان وبلديات برقة والمستقلين المفوضين بشكل رسمي، وهو ما يعد سابقة خطيرة في عمل البعثة الأممية. وأوضح البيان، تأكيد عمداء بلديات بنغازي الكبرى والحكماء والأعيان في بيانهم على المسودة الرابعة وما تتضمنه من بنود أساسية والقاعدة الأساسية منها شرعية مجلس النواب وشرعية المؤسسة العسكرية في تعاملها في مكافحة الإرهاب. ونوه البيان بأن عمداء البلديات والحكماء والأعيان طالبوا أعضاء مجلس النواب بتوحيد الصف حتى يكون الحوار حقيقيا في مصلحة الوطن وضرورة وضع خارطة طريق لإخراج البلاد من هذه الأزمة والتنبيه على المؤامرة التي تحاك على الإقليم ومدينة بنغازي بالتحديد.
