تداولت عدد من وسائل الإعلام ما مفاده أنّ "محكمة "التمييز"(التّعقيب) اللبنانية ألغت قرارًا استئنافيا حكم بتسليم تونس مبلغ 42 مليارا من الأموال التي هرّبتها ليلى بن علي بتاريخ 12 ديسمبر الجاري". وللتأكد من صحة الخبر اتصلت "الصباح نيوز" بالمكلف العام لنزاعات الدولة كمال الهذيلي، الذي نفى نفيا قطعيا صحة الخبر. وأوضح الهذيلي أنّ الحكم يعود إلى أوت 2012 وقد قضت فيه محكمة التعقيب اللبنانية بنقض القرار لتسليم مبلغ 28 مليون دولار كانت في حساب ليلى بن علي، علما وان الحكم مازال بصدد النشر أمام محكمة الاستئناف ببيروت وفي طور تبادل التقارير، وفق قوله. واعتبر أن ما تداولته وسائل إعلام نهاية الأسبوع بمثابة محاولة "احياء ميت". من جهة أخرى، علمت "الصباح نيوز" أن السلطات التونسية رفعت قضية في تبييض الأموال ضد ليلى بن علي والمتعلقة بذات المبلغ وأصدرت السلطات القضائية تبعا لذلك قرارا بتجميد المبلغ المسترد كي لا يمكن لها استرداده حتى وإن كسبت قضية إلغاء الصبغة التنفيذية.