أوضحت وزارة العدل و حقوق الإنسان حقيقة المعلومات التي تمّ تداولها مؤخّرا حول موضوع الأموال المسترجعة من لبنان و بيّنت أنّه بتاريخ 20 - 12 - 2012 صدر حكم عن محكمة الاستئناف ببيروت يمنح الصيغة التنفيذية للحكم الجنائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 13 - 11 - 2011 والقاضي بمصادرة أموال ليلى الطرابلسي و انّ السلطات التونسيّة تسلّمت شهر أفريل 2013 صكا بنكيا في المبلغ المصادر أصلا وفائضا. و اضافت الوزارة أنّ ليلى الطرابلسي قدّمت بتاريخ 25 - 06 - 2013 اعتراضا على الحكم اللبناني القاضي بإكساء الحكم الجنائي الصادر عن المحاكم التونسية بالصبغة التنفيذية فصدر بتاريخ 15 - 01 - 2014 قرار محكمة الاستئناف ببيروت برفض اعتراض ليلى الطرابلسي شكلا لوقوعه بعد الآجال القانونية. و أكّدت الوزارة أنّ ليلى الطرابلسي قامت بتاريخ 27 فيفري 2014 بتعقيب القرار ألاستئنافي القاضي برفض الاعتراض شكلا وبناء عليه وفي 30 - 04 - 2014 قضت محكمة التعقيب بقبول التعقيب شكلا واصلا اي بنقض القرار الاستئنافي الذي اعتبر أن اعتراضها كان خارج الآجال وتكليف المعترضة ليلى الطرابلسي ببيان عنوانها بدقة في اجل 5 أيام من تاريخ تبليغها بقرار محكمة التمييز اللبنانية تحت طائلة غرامة قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير،ولم يتضمن الزام الدولة التونسية بارجاع الأموال الى لبنان. و بيّنت الوزارة أنّه إثر صدور القرار التعقيبي تم تبليغه من طرف محامي الدولة التونسيةبلبنان فحددت ليلى الطرابلسي تنفيذا لقرار محكمة التعقيب مقرا مختارا بمدينة جدة السعودية اين سيتم فيه إعلامها ومباشرة إجراءات تعيين جلسة جديدة. و كانت وسائل إعلام قد تداولت مؤخّرا أنّ تونس مطالبة بإرجاع مبلغ قيمته 28.8 مليون دولار للدولة اللبنانية (حوالي 55 مليون دينار تونسي) كانت قد تحصلت عليه تونس في شهر أفريل 2013 بعد ان قضت محكمة النقض اللبنانية برفض مطلب مصادرة أموال وممتلكات ليلى بن علي معلّلة في قرارها أن السلطات القضائية التونسية قدمت «بشكل متعمّد» عنوانا خاطئاً بالعاصمة اللبنانيةبيروت قالت إنه على ملك ليلى الطرابلسي.