سجلت التحركات الاحتجاجية الفردية والجماعية في تونس خلال شهر نوفمبر المنقضي 390 تحركا مقابل 910 تحركات خلال شهر أكتوبر 2015 وفق ما أفصح عنه الاربعاء في ندوة صحفية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأرجع كل من أستاذ علم الاجتماع، المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي عبد الستار السحباني ورئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي هذا التراجع "اللافت" في نظرهما إلى عدة عوامل من أهمها إعلان حالة الطوارئ بعد الحادثة الارهابية التي جدت بالعاصمة يوم 24 نوفمبر 2015 واستهدفت حافلة للأمن الرئاسي. وفسرا ان عددا كبيرا من الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية، كانت مبرمجة غير انه تم ارجاؤها بسبب حالة الطوارئ مضيفين ان "بعض الأطراف خيرت، خدمة للمصلحة العامة للبلاد، تعليق أو تأخير تحركاتها على غرار عمال الحضائر وعدد من المعطلين عن العمل في الحوض المنجمي". ورجح الهذيلي ان ترتفع وتيرة الحراك الاجتماعي مع مطلع سنة 2016 نتيجة رفض الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، من قبل جزء كبير من الفئات المهمشة والمحرومة، قائلا ان «هذا الرفض تفاقم مع الحكومة الحالية نتيجة نفاذ صبرهم وفقدانهم الثقة في وعود السياسيين»، معتبرا ان جل المواطنين لم يعودوا يكترثون للشأن العام. ولاحظ عبد الستار السحباني انه خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة تراجعت التحركات الاحتجاجية ذات الطابع السياسي بشكل لافت مقابل بروز الاحتجاجات ذات الطابع الاداري (علاقة المواطن بالخدمات الادارية العمومية)، إلى جانب تصاعد للاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة أساسا بالملف التنموي والتهميش والإقصاء. وتوزعت التحركات الاحتجاجية خلال شهر نوفمبر على 41 تحركا فرديا، و349 تحركا جماعيا انقسمت إلى 120 تحركا عفويا و113 تحركا تلقائيا و116 تحركا عشوائيا. وفي ما يخص الهيكلة القطاعية للاحتجاجات الاجتماعية الجماعية خلال شهر نوفمبر من هذه السنة فقد استأثر القطاع التربوي بالنصيب الأوفر ب 82 تحركا يليه القطاع الاجتماعي ب 47 تحركا فالقطاع الاداري ب 46 تحركا ثم القطاع الاقتصادي ب 41 تحركا. ولفت السحباني من جهة أخرى إلى انه رغم إقرار حالة الطوارئ فانه تم تسجيل 37 تحركا في المجال الرياضي.
