ذكر المشرف على المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الستار السحباني خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء بالعاصمة انه تم رصد خلال شهر نوفمبر المنقضى 104 تحركا احتجاجيا ترواحت بين فردية وجماعية العفوية منها والتلقائية والعشوائية. واضاف ان هذه التحركات قد شملت بأشكال متفاوتة 18 ولاية من ولايات الجمهورية مسجلة بذلك زيادة هامة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي لافتا الى ان ارتفاع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية يوحي بتطور الحركات الاحتجاجية خلال الاشهر القادمة وفق قوله وأكد السحباني أن التحركات الاحتجاجية العشوائية لاتزال محدودة مقارنة بالحجم الكلى للاحتجاجات 16 تحركا على مجموع 89 رغم اهمية المجالات التي شملتها 5 تحركات في المجال السياسي و7 في المجال التربوي حيث اقترنت بالعنف وقطع الطريق واحراق العجلات المطاطية. وفى جانب اخر لفت الى هيمنة السياسي على مجمل التحركات الاحتجاجية الجماعية التي بلغت 34 تحركا مضيفا ان للحملة الانتخابية نصيب الاسد فيها باعتبار تفاعل عديد الجهات بشكل سلبى مع عديد الآراء والمواقف لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية. كما اشار الى ان الاحتجاجات قد شملت ايضا المجال الاجتماعي وذلك ب6 تحركات عفوية و7تحركات تلقائية و3 تحركات عشوائية مفيدا أنها كانت نتيجة لتفاقم البطالة ونقص بعض المواد الاساسية والماء الصالح للشراب والنور الكهربائي خاصة بالمناطق الداخلية واستعرض التحركات الاحتجاجية الجماعية في ابعادها القطاعية السياسي منها والتربوي والاجتماعي والاداري والامني والاقتصادي والبيئي مسلطا الضوء في هذا السياق على آليات هذه التحركات على غرار الاضرابات والتظاهر والاعتصامات. ولاحظ في هذا الصدد أن مساعي المعالجة تبقى محدودة ولم تتجاوز في الغالب الوعود بالرغم من حدة التحركات الاحتجاجية الجماعية والفردية وفق تقديره.