قال علي زرمديني، الخبير الأمني، إن "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والذي تشكل مؤخرا وانضمت إليه تونس، يأتي في إطار التحالفات الامنية والعسكرية التي اصبحت ضرورية بين الدول، لمحاربة الإرهاب"، معتبرا أن تونس وعلى غرار عديد الدول في العالم التي تعاني من هذا الإشكال الامني، لا يمكنها التصدي له بمفردها". وأضاف الخبير في تصريح ل(وات)، صباح اليوم الأربعاء، أن "الإرهاب أصبح ظاهرة ممتدة ومتشعبة، تفرض على الدول حماية حدودها بذاتها، إلى جانب التعاون الإقليمي والدولي على نطاق واسع، باعتبار أنه لا توجد دولة محصنة من الإرهاب وقادرة على حماية حدودها بشكل منفرد"، حسب رأيه. وذكر زرمديني بأهمية "إرساء تعاون أمني وعسكري في إطار هيكل منظم مثل هذا التحالف أو غيره، على غرار حلف الناتو (تونس حليفغير عضو فيه) ومجلس قيادة أركان الجيوش في الساحل الإفريقي الذي انخرطت فيه تونس كملاحظ. وحول أوجه الإستفادة من هذا التحالف، لاحظ زرمديني أن تونس يمكنها أن تستفيد من ذلك، على مستوى المد اللوجستي وعبر التدريب المشترك"، مشيرا إلى أهمية "تكثيف مشاركة الخبرات الأمنية التونسية في الأنشطة والتمارين والتدريبات التي تنظمها جامعة نايف العربيةللعلوم الأمنية بعاصمة السعودية الرياض والتي قال إنها تعد "مركزا هاما ومتقدما علميا وأمنيا". وأوضح من جهة أخرى أن الدستور التونسي والعقيدة الأمنية والعسكرية، "تفرض على الجيش الوطني ألا يتمركز خارج الحدود، إلا في إطار عمليات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأممالمتحدة" كما أكد الخبير الأمني على "أهمية وجود مبدإ الثقة واحترام السيادة بين الأطراف المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري وعدم هيمنة طرف على طرف آخر ولا تغليب الجانب السياسي على الجانب التقني". ومن جهته أوضح العميد المتقاعد، مختار بن نصر، رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، أن "كل البلدان المشاركة في هذا التحالف، هي جزء من الحلف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده الولاياتالمتحدةالامريكية"، ملاحظا ان "تونس، لا خيار لها إلا الإنخراط في التحالف الإسلامي العسكري، باعتبار انضمامها للحلف الدولي منذ سبتمبر 2015". وذكر بن نصر بموقف تونس إبان انضمامها إلى هذا الحلف وهو "الوقوف بقوة ضد الإرهاب ودعم الجهود الدولية لمحاربته، في حدود الإمكانيات المتاحة وفي إطار ما يخوله القانون"، مرجحا أن يقوم انخراط تونس في التحالف الإسلامي العسكري، على هذا المبدا ذاته. وأضاف قوله: "ليس مطلوبا من الدول المساهمة في هذا النوع من التحالفات، المشاركة بقوى عسكرية، بل توجد مجالات أخرى وهي تبادلالمعلومات ومراقبة الفضاءات البحرية والصحراوية والتعامل مع القادمين من بؤر التوتر. وهي مجالات يمكن لتونس المشاركة فيها"، مذكرا بما قام الجيش التونسي من مهام حفظ السلام في إطار الأممالمتحدة في عديد البلدان. أما الخبير الأمني، علية العلاني، فقال "إن التحالف الإسلامي العسكري انخرطت فيه تونس إلى جانب عدة دول، مثل تركيا ومصر وغيرهما وامتنعت عن الإنخراك فيه الجزائر وأندونيسيا، وهما دولتان كبيرتان ومؤثرتان في العالم السني، وهو ما يؤكد أن العالم العربي منقسم فعليا بين قطبين كبيرين بما يقيم الدليل على أن الجامعة العربية لم تعد الإطار الامثل لجمع العرب". واعتبر العلاني في تصريح ل(وات) أن "وجود تونس في حلف والجزائر في حلف آخر ضد الإرهاب، يطرح أكثر من سؤال، وربما يقلل من فرص الوصول إلى سياسة مغاربية مشتركة في مجال السياسة الخارجية". كما عبر عن أمله في أن "يصل العرب والأفارقة مستقبلا، إلى استراتيجية موحدة أو جامعة لأبرز القضايا الدولية، خاصة التوصل إلى استراتيجية للتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة في فترة ما بعد الحرب على الإرهاب، حتى لا تتكرر مأساة هذه الحروب العبثية"، على حد قوله. يشار إلى أن وكالة الأنباء السعودية (واس)، كانت بثت أمس الثلاثاء برقية حول بيان مشترك يعلن عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري من 34 دولة، لمحاربة الإرهاب، وتكوين غرفة عمليات مشتركة للتحالف في الرياض. وتفاعلا مع هذا الخبر كان خميس الجهيناوي، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون الدبلوماسية، أكد في تصريح ل(وات)، إنضمام تونس إلى "تحالف إسلامي عسكري"، لمحاربة الإرهاب، بمبادرة من المملكة العربية السعودية، في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وأوضح أن انضمام تونس إلى هذا التحالف "لا يعني البتة تدخلها العسكري في أي بلد، بل هو دعم سياسي ومبدئي لمبادرة المملكة العربية السعودية، في إطار علاقاتها الدبلوماسية مع هذا البلد، وكذلك باعتبار تونس ضحية للإرهاب مثل العديد من الدول".(وات)