قال مندوب ليبيا الدائم بالأممالمتحدة إبراهيم الدباشي إنه من المتوقع أن يصدر مجلس الأمن يوم غدٍ الثلاثاء قرارًا يرحب فيه بتوقيع اتفاق الصخيرات، ويؤكد عزمه على الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني الليبية حال تشكيلها كسلطة شرعية وحيدة في ليبيا. وأضاف الدباشي في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" الاثنين أن الوفد البريطاني صاغ مشروع القرار، وهو ما زال قيد النقاش بين أعضاء مجلس الأمن، وينص في صيغته الحالية على ما يأتي: "يرحب مجلس الأمن بقوة بالتوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات، وتشكيل المجلس الرئاسي ويدعوه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار البلاد، ويطلب من الدول الأعضاء الاستجابة السريعة لطلبات الحكومة في هذا المجال، ويؤكد ما ورد في بيان روما عن دعم حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا. كما يدعو الدول الأعضاء إلى دعم جهود ممثل الأمين العام وحكومة الوفاق لإعداد حزمة المساعدات المطلوبة لبناء القدرات وفقًا لأولويات الحكومة، ويطالب جميع الدول وقف الدعم والاتصالات الرسمية مع المؤسسات الموازية التي تدَّعي أنها سلطات شرعية رغم أنها ليست في إطار الاتفاق السياسي، والاستجابة لطلبات المساعدة التي تقدم من حكومة الوفاق لتنفيذ الاتفاق السياسي. كما يحث الميليشيات والمجموعات المسلحة على احترام سلطة حكومة الوفاق وهياكلها القيادية، ويطالب مشروع القرار الحكومة حماية وحدة ومصداقية المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي وهيئة الاستثمارات، وفي الوقت نفسه يطالب هذه المؤسسات بأن تقبل سلطة حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا. ويؤكد ضرورة معاقبة الأشخاص والكيانات الذين يدعمون أو يقومون بأعمال تهدد السلام والاستقرار والأمن، أو تعرقل أو تقوض نجاح الانتقال نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة، وذلك بتطبيق حظر السفر وتجميد الأموال وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2213. كما يؤكد مشروع القرار أهمية سيطرة الحكومة على السلاح وتخزينه بطريقة آمنة بدعم المجتمع الدولي، ويطلب من لجنة العقوبات أن تكون مستعدة لفرض العقوبات على الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة في ليبيا. ويطلب من الدول الأعضاء مساعدة حكومة الوفاق في مواجهة التهديدات الأمنية وهزيمة تنظيم الدولة والمجموعات التي أعلنت ولاءها للتنظيم وأنصار الشريعة، وكل الأشخاص والمجموعات والكيانات والفعاليات الاخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة. ويطالب القرار حكومة الوفاق بحماية حقوق الإنسان والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويذكّر بقرار مجلس الأمن رقم 2240، ويحث الدول على التعاون مع حكومة الوفاق ومع بعضها من خلال تقاسم المعلومات عن تهريب المهاجرين والبشر في المياه الإقليمية الليبية وأعالي البحار قبالة السواحل الليبية، وتقديم المساعدة للمهاجرين وضحايا التهريب في عرض البحر، وفقًا للقانون الدولي. ويؤكد مجلس الأمن استعداده للنظر في مدى فائدة العقوبات بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو إلغائها، وكذلك استعداده لتعديل ولاية بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا وفقًا للتطورات، وأخيرًا يدعو المشروع جميع الأطراف إلى التعاون مع بعثة الأممالمتحدة والسماح لها بالاتصال بجميع ذوي العلاقة، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وعدم إعاقة حركة الموظفين التابعين للأمم المتحدة".
