ألقى اليوم رئيس الحكومة الحبيب الصيد كلمة بمناسبة انعقاد الجلسة العامة للجمعية العمومية التأسيسية للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وحضر الجلسة العامة المخصصة لإعطاء إشارة الانطلاق الفعلية لهذه المؤسسة المصرفية المغاربية، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، ومحافظ البنك المركزي التونسي وقال الصيد:"هذا الإنجاز الهام يرى النور بعد مرور 24 سنة على إنشائه بموجب اتفاقية رأس لانوف في 10 مارس 1991 وإنّ ما تواجهه منطقتنا من تحديات جسيمة يحتم علينا أكثر من أيّ وقت مضى تعبئة الطاقات وتكاتف الجهود وتنسيق السياسات والمواقف من أجل تأمين مناعة بلداننا واستقرارها وتقدّم شعوبنا وازدهارها. كما أنّه لا مناص من تفعيل كافة مؤسسات العمل المغاربي المشترك وتجسيم الأهداف المرجوّة منها بما يعزّز مقومات التنمية المتضامنة وبناء المستقبل الأفضل". واعتبر "إن انطلاق هذه المؤسسة المغاربية الهامة يتوج مرحلة طويلة من المتابعة على كافة المستويات من الدول المغاربية بدعم ومساندة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، أكدت خلالها الدول المغاربية حرصها على تفعيل هذه المؤسسة تعزيزا للبناء المغاربي، وعملا بالنصوص المؤسسة لاتحاد المغرب العربي". وأشار إلى أن إنطلاق هذا المصرف يؤكد التزام الدول المغاربية تجاه شعوبها بتنفيذ وإنجاز المشاريع الاتحادية المشتركة، مضيفا: "وما من شك أن هذه المؤسسة المالية ستكون بمثابة القاطرة الاقتصادية للعمل التنموي والاستثماري المغاربي، وستعطي دفعا هاما للمسيرة المغاربية في اتجاه تجسيم ما نطمح إليه من اندماج اقتصادي واجتماعي بين بلداننا، عبر تعزيز حركة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات والمبادلات التجارية البينية داخل الفضاء المغاربي... وإننا نأمل أن يسهم هذا المصرف في تخطي بعض المصاعب المطروحة والرهانات التنموية التي تشهدها منطقتنا، قصد المساهمة في عدد من المشاريع التي تعود بالنفع المباشر على المواطن المغاربي." وأشار إلى أن احتضان تونس لمقر المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، لشرف لتونس المتمسكة بإتحاد المغرب العربي خيارا إستراتيجيا لا محيد عنه، ومطمحا حضاريا لكافة شعوب المنطقة. قائلا: "إننا لعاقدون العزم على مواصلة بذل كل الجهود مع أشقائنا في دول الاتحاد من أجل إنجاح هذه المؤسسة المغاربية الوليدة التي نُراهن على دورها الريادي في دفع الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة المغاربية" وبهذه المناسبة، أكد الصيد حرص الحكومة التونسية على توفير المقر المناسب واللائق للمصرف لضمان كل مقومات النجاح لعمله وظروف الإقامة الطيبة لكل منتسبيه، مشيرا إلى أن كافة الجهات التونسية المعنية ستعمل على استكمال إجراءات اتفاقية المقر المتعلقة بالمصرف في أقرب الآجال.
