قال وزير البيئة السابق مهدي مليكة أنه كان ضحية لقانون المصادرة الذي اعتبره ظالما وغير سليم من الناحية القانونية. وأشار مليكة إلى أن اجراءات اخراجه من منزله بالقوة العامة لم يسبقها التنبيه عليه،وان المؤتمن العدلي اتصل بالقاضية المراقبة ليعلمها انه لا يمكن اخراجه لان لا مكان ياويه لكنها رفضت وطلب الاتصال بالامن للتأكد ان وجد تنبيه سابق. مؤكدا أنه استانف حكم الخروج وان الجلسة حددت ليوم 5 جانفي القادم وعلى ان هناك قضية عدلية جارية واخرى ادارية ضد قرار مصادرة املاكه . وأضاف مليكة أنه لا يوجد حكم بات باخراجه من منزله، موضحا أنه اشترى هذا المنزل من ماله الخاص، مفندا أية علاقة له بالفساد المالي في العهد السابق.وانه المنزل الوحيد الذي تبقى له بعد ان صودرت املاكه وامواله واملاك زوجته وابنائه وحتى بندقية صيده وقال مليكة أنه الوحيد من بين المصادرة أملاكهم الذي وقع تطبيق حكم اخراجه من منزله. وقال أن كلام وزير أملاك الدولة صحيح وان الأملاك المصادرة هي ملك الدولة بمقتضى قانون المصادرة ولا علاقة للقضاء بها وللمؤتمن العدلي وللقاضية المراقبة . وأشار أن كل أملاكه صودرت وأن جراية تقاعده لم يقع صرفها إلا بعد عامين. وحول أمواله قال أنه وقع تجميدها ومن ثم صودرت، موضحا أن هناك حقد وعقلية انتقام وراء الذي حصل له. واضاف مليكة أنه اليوم يسكن عند أخته بصفة وقتية على وجه الفضل.