أكد كمال العيادي، الخبير الدولي في مجال الحوكمة والشفافية والنزاهة والتنمية الجهوية أن الدراسة التي أنجزها ائتلاف جمعيات من المجتمع المدني بدعم من منظمة الأمم المتحدةّ، لتقييم العمل البلدي في تونس، خلصت الى أن 45 بالمائة من التونسيين راضون عن الخدمات التي تسديها البلديات. وأفاد العيادي، خلال ورشة عمل انتظمت اليوم السبت بالعاصمة، حول «تعزيز دور النزاهة في الحكم المحلي»، خصصت لعرض النتائج الأولية لهذه الدراسة، بأن التشكيات من الخدمات البلدية تعلقت بالخصوص باسناد رخص البناء وتغيير صبغة الأراضي مشيرا الى ان الدراسة أجريت على بلدية جرجيس، ولكن يمكن تعميم نتائجها على المستوى الوطني وفق تقديره. وبين أن الجماعات المحلية والجهوية، ستحظى مستقبلا بكثير من الصلاحيات في التصرف في الشأن الجهوي والمحلي، وهو ما يقتضي تعزيز منظومة النزاهة، مضيفا ان الدراسة أوصت بايجاد آليات لتطوير منظومة الرقابة على العمل البلدي، ودعم مشاركة المواطن في الشأن البلدي، قصد غلق المنافذ امام الفساد والمحسوبية. وأشار العيادي الى وجود 60 أداء على الخدمات البلدية المسداة على المستوى المحلي، مؤكدا ان المواطن مدعو الى استخلاص خمسة اداءات فقط وينتفع ببقية الخدمات دون ضرائب. تجدر الاشارة، الى ان هذه الدراسة، ستقدم الى البلديات كنموذج يتضمن توصيات ومقترحات عملية لتطوير مختلف جوانب العمل البلدي وتكريس النزاهة صلبه.