قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نافع النيفر ان هناك مغالطات خطيرة في ما يتعلق بملف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص. وأضاف في حديث مع "الصباح نيوز" ان منظمة الأعراف تنازلت خلال المفاوضات الجارية على تحديد قيمة الزيادة تبعا لنسبة النمو والانتاجية. وأوضح أنه خلال انطلاق المفاوضات تمت مطالبة منظمة الأعراف بزيادة تقدر بحوالي 15 بالمائة، إلا أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد وبتاريخ 5 ديسمبر الجاري أعلم كل من منظمة الأعراف والمنظمة الشغيلة بوجود تهديدات إرهابية خلال شهر جانفي يمكن أن تستغل الإضرابات الاجتماعية للمرور للتنفيذ، وهو ما يتطلب الوصول إلى اتفاق، وفق قول النيفر. كما أشار إلى أن رئيس الحكومة اقترح إثر ذلك زيادة تقدر ب6 بالمائة مع 10 دنانير منحة نقل، حيث قبلت منظمة الأعراف بذلك وأرسلت بتاريخ 14 ديسمبر الجاري كتابيا موافقتها على المقترح بإعتماد نفس زيادة 2014 على ان يكون التنفيذ ابتداء من جانفي 2016 إلى غاية موفى نفس السنة وتكون مرفوقة بإجراءات خاصة بالمؤسسات التي تشكو صعوبات مالية، مضيفا أن مقترح ال40 دينار اقترحته وزارة الشؤون الاجتماعية. وقال النيفر، في نفس السياق، ان الصيد أعلن على هامش انطلاق مشاورات حول الاستراتيجية الوطنية للفلاحة يوم 23 ديسمبر الجاري مقترحه بالزيادة وهو ما وافقت عليه رئيسة المنظمة وداد بوشماوي إلا أن اتحاد الشغل قال ان منظمة الاعراف أثّرت على الحكومة، وفق قوله. ومن جهة أخرى، اعتبر النيفر ان قد يكون الهدف دفع البلاد لصراعات اجتماعية ستقضي على الأخضر واليابس، موضحا: «ما المطلوب منا اليوم؟ غلق الأبواب؟ اليوم هناك حرب طبقات والأخطر تصريحات قياديي المنظمة الشغيلة.. ولذلك المسؤولية لا يجب أن تلقى على عاتق الآخرين.. كما أن المشكل الأكبر وجود مزايدات لأغراض انتخابية ولأجندات ايديولوجية لا تمت بصلة لمصلحة المؤسسات والأجير.. وان كان الهدف الدفع لإضرابات في شهر جانفي القادم فيا خيبة المسعى».
