اقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية الاربعاء زيادة في اجور القطاع الخاص في حدود نسبة التضخم 4,8 بالمائة في وقت اقترحت فيه المنظمة الشغيلة زيادات في حدود 15 بالمائة. وأكدت منظمة الاعراف عقب اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة لها بحضور رؤساء الجامعات المهنية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية تمسكها بمواصلة المفاوضات قبيل جلسة تفاوض مرتقبة غدا الخميس مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمنظمة الاعراف خليل الغرياني في تصريح للصحفيين اثر الاجتماع أن الصعوبات التي تشهدها بعض القطاعات افضت الى تمشى نهائي وهو اقتراح زيادة في حدود نسبة التضخم التي ستحددها الحكومة. وتقدمت المنظمة الشغيلة في جلسة مفاوضات سابقة بمقترح زيادة بنسب جزافية في حدود 70 دينارا لأعوان التنفيذ و80 دينارا للتسيير و90 دينار للإطارات.